البرلمان التونسي يدين قانون الإعدام الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين
أدان مجلس نواب الشعب التونسي، في بيان صادر اليوم الخميس، إقرار إسرائيل مؤخرًا قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية والمواثيق الدولية.
قانون الإعدام الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين
ووصف البرلمان القانون بأنه يحمل صبغة فاشية وعنصرية، ويضيف إلى سجل الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التعذيب والتنكيل والإهمال الطبي الممارس بحق الأسرى، وهو ما يخالف الوضع القانوني والحقوقي المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن الحق في الحرية والحياة هو أساس إنساني لا يجوز المساس به، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية الأسرى، وتكثيف الجهود للحد من هذه الإجراءات الإجرامية، بما يشمل كل أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي على إسرائيل.
دعوة البرلمانات العالمية للتحرك
وحث مجلس نواب الشعب التونسي البرلمانات الشقيقة والصديقة، والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية، على إدانة القانون الجديد ورفضه، والعمل على ضمان سلامة الأسرى الفلسطينيين وحمايتهم من أي انتهاكات محتملة.
وجدد البرلمان تأكيده على دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاستعادة حقوقه الوطنية، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، معتبرًا أن هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم.
تفاصيل القانون الإسرائيلي
ويشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي، صادق يوم الاثنين 30 مارس، على مشروع قانون يتيح المحاكم العسكرية إصدار أحكام بالإعدام بحق الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين بدوافع قومية أو عدائية، في خطوة غير مسبوقة وتصعيد خطير ضد حقوق الإنسان.
