تحركات برلمانية عاجلة بشأن تداعيات تمرير الكنيست مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

تقدم عدد من النواب بمجموعة من البيانات العاجلة بشأن تداعيات موافقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين ، وأكدوا على ضرورة اتخاذ موقف دولي حاسم لوقف هذه الانتهاكات.

في البداية تقدم النائب محمد عبدالعليم داود ببيان عاجل إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور بدر عبدالعاطي، بشأن تداعيات موافقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين.

 انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية

ووصف داود في بيان له القرار بأنه يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أنه يشكل جريمة إنسانية خطيرة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب، إلى جانب اجتماعات مشتركة للجان العلاقات الخارجية، والشؤون العربية، والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان، لبحث سبل التعامل مع هذا التصعيد الخطير.

وأكد أن ما يجري يتطلب تحركًا سياسيًا وبرلمانيًا سريعًا على المستويين الإقليمي والدولي، محذرًا من أن استمرار مثل هذه الإجراءات قد يدفع المنطقة نحو موجة جديدة من التصعيد.

وشدد داود في ختام بيانه على أهمية تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي للتصدي لهذه الانتهاكات، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، في إطار الالتزام بالقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.

وتقدم النائب عماد الغنيمي عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كلٍ من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بشأن ما أثير عن صدور قانون أو قرار يبيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، بما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ومخالفة واضحة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية الأسرى.

مخالفة جسيمة لميثاق الأمم المتحدة

وجاء في نص البيان:
"عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بالبيان العاجل التالي، بشأن ما أثير عن صدور قانون أو قرار يبيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ومخالفة جسيمة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف التي تكفل حقوق الأسرى وتضمن معاملتهم معاملة إنسانية."

وأكد النائب عماد الغنيمي أن مثل هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف أي ممارسات من شأنها تهديد حياة الأسرى الفلسطينيين أو الانتقاص من حقوقهم التي كفلتها القوانين والاتفاقيات الدولية.

كما شدد على ضرورة اتخاذ موقف دولي حاسم لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والحفاظ على الحقوق الأساسية للأسرى وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.