قيادي بحزب الجيل: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يكشف وجه الاحتلال القبيح
قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل حلقة جديدة وسافرة في سلسلة التشريعات العنصرية التي تشرعن القتل بدم بارد، وتكشف الوجه الحقيقي لمنظومة احتلال تخلت عن آخر أقنعة الديمقراطية المزعومة لتتبنى علانية فكر العصابات والانتقام.
وأضاف "محمود"، في بيان، أن هذا القانون إعلان رسمي لممارسة الإرهاب برعاية الدولة، فإقرار قانون يسمح بإعدام أسرى يناضلون من أجل حريتهم هو انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، التي تحمي حقوق الأسرى والمدنيين تحت الاحتلال، مما يضع إسرائيل في مواجهة مباشرة ومكشوفة مع القانون الدولي الإنساني، موضحًا أن هذا التشريع لا يستهدف الجريمة بل يستهدف الهوية، فهو قانون مصمم على مقاس الفلسطيني والعربي فقط، مما يعمق نظام الفصل العنصري؛ حيث يُحاكم القاتل الإسرائيلي بعقوبات مخففة أو يحظى بفرص العفو، بينما يُشرع القتل للمطالبين بالحقوق التاريخية.
وأوضح أن لجوء الاحتلال الإسرائيلي إلى خيار الإعدام هو اعتراف ضمني بفشله الذريع في كسر إرادة المقاومة عبر السجون والاعتقالات، وظن الاحتلال أن المشنقة ستكون رادعًا، لكنه يجهل أن من يقدم روحه فداءً لأرضه لا تهزه حبال الإعدام، بل ستحول هذه الأحكام الأسرى إلى رموز خالدة تُشعل الثورة من جديد.
وأكد أن صمت المجتمع الدولي عن تحويل القضاء الإسرائيلي إلى مقصلة للمناضلين هو وصمة عار على جبين الإنسانية، مشددًا على أن هذا القانون يمنح الضوء الأخضر لجنود الاحتلال لتنفيذ إعدامات ميدانية بغطاء قانوني، مما يجعل من كل منصة قضاء في هذا الكيان مسلخًا بشريًا يفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة.
وشدد على أن هذا القانون لن يجلب للاحتلال الأمن، بل سيجلب له مزيدًا من العزلة الأخلاقية، وسيوثق في سجل التاريخ أن هذا الكيان هو الوحيد في العصر الحديث الذي يكتب قوانينه بمداد من دماء الأسرى المحميين دوليًا.
ونوه المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن منح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام "الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة" والذى يُعد من أعلى الأوسمة من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب، تقديرًا لجهوده في خدمة الأمن والاستقرار العربى يُعد تتويجًا مستحقًا لجهود حثيثة بذلتها الدولة المصرية في سبيل استعادة الأمن والاستقرار، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل كركيزة أساسية للأمن القومي العربي ككل.
وأضاف "محمود"، في بيان، أن هذا التكريم يعكس عدة دلالات مهمة أبرزها الاعتراف بالريادة المصرية، حيث يبرز الدور المحوري الذي تلعبه مصر في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وهو ما وفر مظلة حماية للمنطقة في ظل تحديات أمنية معقدة، علاوة على أن هذا الوسام يُمثل رسالة تقدير للعمل العربي المشترك، ويؤكد على أن استقرار مصر هو صمام أمان للمنطقة العربية بأسرها، فضلًا عن أن هذا التكريم يعكس نجاح الرؤية التي تبناها الرئيس السيسي في الموازنة بين جهود التنمية الشاملة وبناء مؤسسات أمنية قوية وقادرة.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن صدور هذا التكريم من مجلس وزراء الداخلية العرب، وباسم الأمير نايف رحمه الله الذي كان رمزًا للأمن العربي، يضفي قيمة رمزية كبيرة، ويؤكد على وحدة الرؤى والمصير بين الدول العربية في مواجهة المهددات الأمنية المعاصرة، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لنجاح الدولة المصرية في معركتها الشاملة ضد الإرهاب؛ فمصر لم تكتفِ بالجانب الأمني والعسكري فقط، بل قدمت رؤية متكاملة تشمل المواجهة الأمنية الحاسمة في تطهير سيناء وغيرها من البؤر، علاوة على المواجهة الفكرية من خلال تصحيح الخطاب الديني ومحاربة الأيديولوجيات المتطرفة، فضلًا عن المواجهة التنموية عبر إطلاق مشروعات قومية كبرى في المناطق التي كان يستهدفها الإرهاب، إيمانًا بأن التنمية هي السلاح الأبقى لترسيخ الاستقرار.
ولفت إلى أن الوسام يعكس إدراك الدول العربية أن قوة المؤسسات الوطنية المصرية واستقرارها هو حائط الصد الأول عن المنطقة، وفي ظل الأزمات التي ضربت عدة دول عربية، حافظت مصر على توازنها، بل ولعبت دورًا وسيطًا ومحوريًا في حل النزاعات الإقليمية في ليبيا، والسودان، وفلسطين، مما جعلها نموذجًا في الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية في مواجهة الفوضى.
وأشار إلى أن هذا التكريم هو تأكيد على وحدة الصف العربي في ملفات الأمن؛ فمنح الوسام في هذا التوقيت يُشير إلى وجود تنسيق استخباري وأمني رفيع المستوى بين القاهرة والعواصم العربية، وإلى أن الرؤية المصرية للأمن القومي العربي، والتي تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول، هي الرؤية التي تحظى بإجماع عربي، موضحًا أن التكريم يأتي في ظل تحديات جيوسياسية متسارعة تمر بها المنطقة والعالم، ليبعث برسالة مفادها أن القيادة المصرية تحظى بظهير عربي قوي، وأن جهود الرئيس السيسي في بناء "الجمهورية الجديدة" لم تكن معزولة عن محيطها العربي، بل كانت دائمًا تضع المصالح العربية العليا في قلب اهتماماتها.
وأكد أن وسام "الأمير نايف" هو شهادة عربية رفيعة المستوى على نجاح السياسة المصرية في العبور بالبلاد إلى بر الأمان، وتأكيد على أن الدور المصري سيبقى دائمًا هو حجر الزاوية في منظومة الأمن القومي العربي.
