من الشرق إلى الغرب في دقائق.. أسرار محور سمالوط الجديد

يُعد افتتاح محور سمالوط على نهر النيل بمحافظة المنيا خطوة جديدة في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق القومية وتعزيز الربط بين شرق وغرب النيل، بما يسهم في دعم حركة التنمية الاقتصادية وتيسير انتقال المواطنين والبضائع، خاصة في محافظات الصعيد التي تشهد طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية.

محور سمالوط نقلة نوعية في شبكة الطرق

يمتد محور سمالوط بطول يبلغ 24 كيلومترًا، ويصل عرضه إلى 21 مترًا، حيث تم تصميمه ليضم حارتين مروريتين في كل اتجاه، بما يضمن انسيابية الحركة وتقليل التكدسات المرورية، ويُعد هذا المحور أحد أهم المحاور العرضية على نهر النيل التي تستهدف تخفيف الضغط على الكباري القائمة وتحقيق توزيع أفضل للحركة بين ضفتي النهر.

43 عملًا صناعيًا لتعزيز الكفاءة المرورية

يتضمن المشروع تنفيذ 43 عملًا صناعيًا متنوعًا، من بينها 30 كوبري، تشمل 4 كباري رئيسية تُعد الأعمدة الأساسية للمحور، وهي كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى نهر النيل، وكوبري يمر أعلى ترعة الإبراهيمية وخط سكة حديد (القاهرة – أسوان) والطريق الزراعي الغربي، بالإضافة إلى كوبري على الطريق الصحراوي الغربي، إلى جانب 26 كوبري آخر و17 نفقًا، تم تنفيذها بهدف القضاء على التقاطعات السطحية مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، بما يرفع من معدلات الأمان ويقلل من الحوادث.

ربط استراتيجي بين الشرق والغرب

يساهم محور سمالوط في تحقيق ربط مباشر بين الطريق الصحراوي الشرقي وطريق (القاهرة – أسيوط) الصحراوي الغربي، عابرًا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط، الأمر الذي يختصر زمن الرحلات بشكل كبير، ويعزز من كفاءة النقل اللوجستي، خاصة في نقل السلع والمنتجات الزراعية والصناعية بين مختلف مناطق الجمهورية.

دعم التنمية في صعيد مصر

يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الدولة لتطوير صعيد مصر ودمجه بشكل أكبر في خريطة التنمية الشاملة، حيث يسهم المحور في فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يعزز من سهولة الوصول إلى المناطق الصناعية والزراعية، ويخدم خطط التوسع العمراني وإنشاء مجتمعات جديدة.

تقليل زمن الرحلات وتحقيق الأمان

من المتوقع أن يسهم المحور في تقليل زمن الانتقال بين شرق وغرب النيل بشكل ملحوظ، مع تحقيق أعلى معدلات الأمان المروري بفضل تصميمه الحديث الذي يراعي المعايير العالمية، فضلًا عن دوره في تقليل استهلاك الوقود وخفض تكاليف النقل، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.