تحويل العدادات الكودية إلى قانونية 2026.. الشروط والخطوات والمستندات المطلوبة للاستفادة من نظام الشرائح
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة موسعة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، ضمن جهودها لتقنين أوضاع المشتركين وربط خدمات الكهرباء بعقود رسمية تحمل بيانات أصحاب الوحدات.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع بدء شركات توزيع الكهرباء إرسال رسائل نصية للمواطنين المستوفين لشروط التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحويل والاستفادة من نظام المحاسبة بالشرائح.
وتستهدف الوزارة من هذه الخطوة تنظيم منظومة استهلاك الكهرباء، وتيسير الخدمات للمواطنين، إلى جانب دعم خطة الدولة للتحول الرقمي وتقنين أوضاع المباني.
رسائل نصية لبدء إجراءات التحويل
بدأت شركات توزيع الكهرباء في مختلف المحافظات إرسال رسائل قصيرة (SMS) إلى أصحاب العدادات الكودية الذين استوفوا مستندات التصالح المطلوبة، لإبلاغهم ببدء إجراءات تحويل العداد إلى نظام قانوني.
وتأتي هذه المرحلة تنفيذًا لخطة وزارة الكهرباء لتسريع إجراءات التقنين، مع تسهيل إنهاء الملفات الخاصة بالمواطنين المستحقين دون الحاجة إلى إجراءات معقدة، بما يضمن استقرار الخدمة وربط العدادات بعقود رسمية.
أكثر من مليون عداد ضمن خطة التقنين
تشمل خطة الوزارة تحويل ما يزيد على 1.1 مليون عداد كودي، من بينها نحو 950 ألف عداد لأصحاب وحدات تقدموا بمستندات تثبت الجدية في التصالح على مخالفات البناء.
كما تتضمن الخطة تحويل ما يقرب من 150 ألف عداد موجودة داخل مبانٍ غير مخالفة، مثل العقارات التي شهدت تقسيمًا داخليًا للوحدات، حيث يتم تحويل هذه العدادات مباشرة دون الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد
حددت وزارة الكهرباء عددًا من المستندات اللازمة لإتمام عملية التحويل، وتشمل:
- نموذج 7 أو نموذج 8 أو نموذج 10 الصادر ضمن إجراءات التصالح.
- بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
- مستند يثبت الحيازة أو الملكية.
- بيانات العداد الكودي.
- أي مستندات إضافية تطلبها شركة توزيع الكهرباء المختصة.
وبعد استكمال هذه الأوراق، يمكن تقديم طلب التحويل من خلال شركة توزيع الكهرباء أو عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تمر عملية التحويل بعدة مراحل تبدأ بالحصول على أحد مستندات التصالح المعتمدة، ثم تقديم الطلب لدى شركة توزيع الكهرباء أو من خلال المنصة الإلكترونية.
ويقوم المواطن بإرفاق المستندات المطلوبة، لتتولى الشركة مراجعة البيانات والفحص الفني، ثم إصدار الموافقة وربط العداد باسم المشترك بصورة رسمية بعد استيفاء جميع الشروط.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
يستخدم العداد الكودي بصورة مؤقتة في بعض الوحدات، ويحمل رقمًا كوديًا دون تسجيل اسم مالك العقار، كما أنه لا يعد دليلًا على الملكية أو تقنين الوضع القانوني للمبنى.
أما العداد القانوني، فيصدر بعقد رسمي يحمل بيانات المشترك، ويتم احتساب الاستهلاك وفق النشاط الفعلي للوحدة، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا، مع إمكانية الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها شركات الكهرباء.
مزايا التحويل إلى العداد القانوني
يوفر التحويل العديد من المزايا للمشتركين، أبرزها تسجيل العداد باسم صاحب الوحدة، والاستفادة من نظام شرائح الكهرباء المخصص للمنازل، إلى جانب سهولة تحديث البيانات أو نقل الملكية مستقبلًا، والحصول على جميع خدمات شركات التوزيع بصورة رسمية.
وتؤكد وزارة الكهرباء استمرار جهودها لإنهاء ملفات التقنين في أسرع وقت، مع دعوة المواطنين إلى متابعة الرسائل النصية الصادرة من شركات التوزيع، واستكمال المستندات المطلوبة خلال المواعيد المحددة لضمان الانتهاء من إجراءات التحويل دون تأخير.