مجلس النواب يستكمل جلساته ويوافق على تعديلات الضرائب واتفاقيات دولية لتعزيز التنمية

استأنف مجلس النواب، جلساته العامة خلال الفترة 1–2 مارس 2026، وركز النواب على متابعة الأحداث الإقليمية الراهنة، فضلاً عن استكمال حزمة من الإجراءات التشريعية الهامة، تشمل تعديلات قوانين الضرائب والعقارات، وتنظيم سجل المستوردين، والمصادقة على اتفاقيات دولية ضمن خطة الدولة لتعزيز البنية التحتية ومشروعات التنمية المستدامة.

تضامن النواب مع الدول العربية في مواجهة التوترات الإقليمية

افتتحت جلسة الأحد 1 مارس 2026 بمداخلات النواب حول الأحداث الإقليمية، مؤكدين التضامن مع الدول العربية الشقيقة ووقوفهم خلف القيادة السياسية المصرية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وألقى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس كلمة شدد فيها على أن استقرار المنطقة وحدة لا تتجزأ، داعياً إلى العودة للحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار، مع دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف التدهور المتسارع في المنطقة.

تعديلات الضريبة على العقارات ودعم المواطنين

وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية (القانون رقم 196 لسنة 2008)، شمل رفع حد الإعفاء، وتيسير إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، وإتاحة التصالح في المنازعات.

خلال المناقشات، أكد النواب أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحماية المواطنين، مع تعزيز الشفافية وتشجيع الالتزام الضريبي، لاسيما أن الإيرادات الناتجة عن الضريبة العقارية تدعم صندوق التنمية الحضرية وتساهم في زيادة المخصصات الاجتماعية.

تشريعات وتنظيمات جديدة

في جلسة الإثنين 2 مارس 2026، وافق المجلس على:

تعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، لتسهيل الإجراءات وتنظيم عملية الاستيراد.

تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الحالي برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وعضوية 14 نائباً.

تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير أحمد إيهاب عبدالأحد جمال الدين.

المصادقة على اتفاقيات دولية لتعزيز البنية التحتية

وافق المجلس على أربعة قرارات جمهورية تتعلق بالمرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد بمدينة العاشر من رمضان (LRT)، بالتعاون مع حكومة جمهورية الصين الشعبية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بما يسهم في:

تطوير منظومة النقل الجماعي.

تخفيف التكدس المروري.

تحسين جودة الحياة للمواطنين وتقليل الانبعاثات البيئية.
كما أكد النواب على ضرورة متابعة تنفيذ هذه المشروعات طبقاً للجداول الزمنية والبعد الاقتصادي والاستراتيجي لضمان تحقيق أعلى عائد تنموي ممكن.

رفع المجلس الجلسة على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 29 مارس 2026 لمواصلة أعماله التشريعية ومتابعة تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.