أبرزها التناقضات والإجراءات المرهِقة بملف ممارسة الكهرباء.. طلبات إحاطة أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم النائب بسام الصواف عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن : التناقضات والإجراءات المرهِقة في ملف ممارسة الكهرباء، وما يترتب عليها من إخلال بمبدأ العدالة في المحاسبة وإجبار المواطنين بشكل غير مباشر على الاستمرار في نظام تسعى الدولة إلى إنهائه وتعقيد طرق التعاقد علي العدادات سواء الكودية أو القانونية.

 أعباء مالية غير عادلة

وقال: نود أن نحيط سيادتكم علماً بما يواجهه المواطنون من إشكاليات جسيمة عند التعامل مع ملف ممارسة الكهرباء، وما يرتبط به من إجراءات التحول إلى العدادات القانونية أو الكودية، في ظل تعارض واضح بين قرارات الدولة المعلنة والتطبيق الفعلي على أرض الواقع، بما أدى إلى استمرار معاناة المواطنين وتحميلهم أعباء مالية غير عادلة، وإجبارهم عمليًا على البقاء في نظام تسعى الدولة ذاتها إلى إنهائه.
فكما نعلم كان قد سبق ووافق مجلس الوزراء في 1 يناير 2020 على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني المخالفة وغير القانونية، وذلك لما يمثله من تشوهات في منظومة العدالة الاجتماعية وغياب للشفافية في المحاسبة.

وتابع: حيث كان من المنتظر أن يشكّل التحول إلى العدادات القانونية أو الكودية حلًا منصفًا يضمن للمواطن محاسبة عادلة على الاستهلاك الفعلي، ويُنهي حالة الاستنزاف المالي المستمرة التي يعاني منها ملايين المواطنين، إلا أن الواقع العملي كشف عن فجوة خطيرة بين القرار والتنفيذ.

وأضاف: حيث يُفاجأ المواطن، الذي يتقدم طواعية لإنهاء وضع الممارسة وتقنين استهلاكه للكهرباء، بأن العداد الكودي الذي يتم تركيبه له يخضع في كثير من الحالات لنظام محاسبة ثابت بسعر مرتفع للكيلو وات، يصل إلى نحو 2 جنيه و14 قرشًا، دون الاستفادة من نظام الشرائح المتصاعدة، في حين أن مواطنًا آخر في ذات الشارع أو العقار المجاور، يستخدم عدادًا أخر  ، ويتم محاسبته وفق شرائح استهلاك تبدأ من نحو 68 قرشًا للكيلو وات، رغم تماثل طبيعة الاستهلاك، وهو ما يمثل إخلالًا صارخًا بمبدأ المساواة بين المواطنين في الانتفاع بخدمة عامة واحدة.

واستطرد: ويترتب على هذا التناقض أن المواطن الذي يسعى لتصحيح وضعه القانوني يجد نفسه أمام تكلفة أعلى من تلك التي يدفعها مواطن آخر لمجرد اختلاف آلية المحاسبة، دون وجود معيار واضح أو مُعلن يفسر هذا التباين، الأمر الذي يفتح الباب لتساؤلات مشروعة حول شفافية الإجراءات، وعدالة السياسات المطبقة داخل شركات توزيع الكهرباء.

وقال: ولا تقف الإشكالية عند حدود المحاسبة فقط، بل تمتد إلى اشتراطات وإجراءات التحول ذاتها، حيث يُطلب من المواطن تقديم ما يُعرف بـ«نموذج 8» كشرط أساسي لتركيب العداد، للتحقق من عدم وجود مخالفات بناء، وهو شرط تنظيمي في جوهره، لكنه في التطبيق العملي تحوّل إلى عائق حقيقي، خاصة في ظل تضارب إجراءات التصالح، وتعدد الجهات المعنية، وتأخر البت في الطلبات، بما يؤدي إلى تعطيل حق المواطن في الحصول على خدمة كهرباء قانونية ومنتظمة.

وتابع: وتزداد الأزمة تعقيدًا في بعض المحافظات، حيث تشترط شركات الكهرباء على المواطن، كشرط لتركيب العداد، تحمُّل تكلفة شراء عمود إنارة على نفقته الخاصة، وهي تكلفة قد تصل في المتوسط إلى نحو 20 ألف جنيه للعمود الواحد، كما يحدث على سبيل المثال في محافظة الفيوم، وهو مبلغ يفوق القدرة المالية لقطاعات واسعة من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق ذات الدخل المحدود.

وأضاف: كما تتسم المعايير المنظمة لهذه المسألة بالتضارب وعدم الاتساق، إذ يتم تحميل المواطن تكلفة عمود الإنارة إذا زادت المسافة بين العقار وأقرب عمود عن 30 مترًا، بينما تتحمل شركة الكهرباء التكلفة إذا كانت المسافة أقل من ذلك، فأذا افترضنا أن المسافة تجاوزت  100 متر، بين المنزل المطلوب تركيب عداد له وبين اخر عامود انارة  سنجد ان ذلك يؤدي الي  إلزام المواطن بشراء عدد 3 عمود إنارة، بتكلفة إجمالية قد تتجاوز 60 ألف جنيه، فقط من أجل الحصول على عداد كهرباء ومن المفارقات انه حتي في حال قيام المواطن بشراء هذة الاعمده فأن الموواطن المجاور له يستطيع ان يستفيد من التوصيل من خلال هذة الاعمده اذ ان هذة الاعمدة تصبح بعد شرائها من الدولىة ملكا للدولة وبالتالي نجد اننا بهذا المنطلق نحمل مواطن اعباء له وللغير ايضا وهو مايتنافي مع العدالة الاجتماعية

واستطرد: وفي ظل هذه الاشتراطات المرهقة، يجد المواطن نفسه أمام خيارين أحلاهما مرّ، إما تحمّل أعباء مالية ضخمة لا تتناسب مع دخله، أو الاستمرار في نظام الممارسة، رغم ما يفرضه من محاسبة جزافية وأسعار مضاعفة قد تصل إلى أكثر من 300% مقارنة بالمحاسبة العادلة.

وقال: وتكشف الأرقام الواقعية أن أسرة تمتلك الحد الأدنى من الأجهزة الكهربائية الأساسية، مثل ثلاجة وغسالة ومروحة وعدد محدود من لمبات الإضاءة، قد تتحمل بنظام الممارسة فاتورة سنوية تتراوح بين 15 و16 ألف جنيه، أي ما يعادل 1200 إلى 1300 جنيه شهريًا،ويتم زيادة هذة المبالغ بشكل دوري طبقا للسطلة التقديرية لشرطة الكهرباء  وهو عبء بالغ القسوة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القوة الشرائية للمواطن.

وتابع: ولا يقل خطورة عن ذلك ما يتعلق بملف المحولات الكهربائية، حيث تُلزم شركات الكهرباء المواطن في القرى والريف بشراء محول كهربائي كامل على نفقته الخاصة إذا تجاوزت المسافة بينه وبين أقرب محول 800 متر، بينما يُطبق حد 600 متر داخل المدن، رغم أن هذا المحول نفسه سيتم استخدامه لاحقًا لتوصيل الخدمة لمواطنين آخرين دون أن يتحملوا أي جزء من تكلفته، وهو ما يمثل تمييزًا واضحًا في الحصول على الخدمة العامة، وإلقاءً غير عادل لأعباء البنية التحتية على فرد واحد.

وأضاف: وهنا نود أن نؤكد ونشدد على أن هذا الواقع يمثل تعارض مباشر وواضح لمضمون الفقرة الثالثة من المادة 78 من الدستور التي تنص على إلتزام الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.

وقال: كما يُفرغ بشكل واضح وصريح قرارات الدولة بشأن إنهاء نظام الممارسة من مضمونها، ويحوّل المواطن من شريك في تقنين الأوضاع إلى ضحية لإجراءات متناقضة، تدفعه قسرًا للاستمرار في نظام تُقر الدولة نفسها بفساده وعدم عدالته.

وطالب الحكومة بتوضيح الأساس القانوني والمالي لاختلاف نظم محاسبة العدادات الكهربائية ، ووضع معايير موحدة وعادلة تطبق على جميع المواطنين دون تمييز ، ومراجعة اشتراطات التحول من الممارسة إلى العدادات، بما يمنع تحميل المواطن تكاليف غير مبررة تتعلق بالبنية التحتية والتي من المفترض ان تتحملها الدولة طبقا للفقرة الثالثة من المادة 78 من الدستور ، و إعادة النظر في إلزام المواطنين بشراء أعمدة إنارة أو محولات كهربائية، باعتبارها مسؤولية أصيلة للدولة في إطار تقديم الخدمة العامة ، ووضع آلية واضحة وشفافة لتنفيذ قرارات إنهاء نظام الممارسة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم إجبار المواطنين عمليًا على البقاء في هذا النظام مع اعادة النظر في الاسعار التي يتم تطبيقها حاليا في هذا النظام بما يشكل عبئا كبيرا علي المواطن خاصة في الاماكن الريفية ، على أن يتم إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس الموقر لمناقشته واصدار ما يلزم من توصيات حياله.

وتقدّم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجّه إلي وزير النقل،بشأن : إنشاء طلعة ونازلة باتجاه الطريق الصحراوي بنزلة تلوانة (نزلة سعد عطية) على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.

( المذكرة الإيضاحية)

يُعد الطريق الإقليمي أحد أهم المحاور المرورية الحيوية التي تخدم محافظات الدلتا، وتسهم في ربطها بالمحاور الرئيسية المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد والوجه البحري، كما يمثل شريانًا أساسيًا لحركة المواطنين والبضائع.

وتوجد عند منطقة نزلة تلوانة (نزلة سعد عطية) على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية وصلة مرورية تضم طلعة باتجاه الباجور ونازلة باتجاه بنها فقط، بينما يفتقد الموقع إلى وجود طلعة ونازلة في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الصحراوي، الأمر الذي يترتب عليه تحميل المواطنين مسافات إضافية، وزيادة زمن الرحلة، وارتفاع الكثافات المرورية على وصلات بديلة غير مهيأة لاستيعاب هذا الضغط.

ويزداد الاحتياج إلى إنشاء هذه الطلعة والنازلة نظرًا لكون المنطقة تخدم عددًا كبيرًا من المراكز والقرى بمحافظة المنوفية، وعلى رأسها سرس، ومنوف، وأشمون، فضلًا عن القرى المجاورة، حيث يعتمد قطاع واسع من المواطنين على هذا المحور في التنقل اليومي إلى مدن السادس من أكتوبر، والسادات، والإسكندرية، وغيرها من المناطق الصناعية والخدمية.

ومن المهم الإشارة إلى أن المساحات اللازمة لإنشاء الطلعة والنازلة متوفرة بالفعل بالموقع، كما أن طبيعة الطريق الإقليمي في هذا القطاع، في ظل أعمال التطوير والتوسعات الجارية حاليًا، تسمح هندسيًا بإنشاء الوصلة المرورية المطلوبة دون التأثير السلبي على كفاءة الطريق أو عوامل الأمان المروري، بل على العكس، فإن تنفيذها من شأنه تحسين السيولة المرورية وتقليل نقاط الاختناق.

كما أن هذا المقترح يتسق مع توجه الدولة في تعظيم الاستفادة من مشروعات الطرق القومية، وربط القرى والمراكز بالمحاور الرئيسية بصورة مباشرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي، وتحقيق العدالة المكانية في توزيع الخدمات.

لذلك نرجو التكرم بدراسة إنشاء طلعة ونازلة باتجاه الطريق الصحراوي عند نزلة تلوانة (نزلة سعد عطية) على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، في ضوء الإمكانات المتاحة بالموقع، وبما يحقق تيسير الحركة المرورية وخدمة أهالي المحافظة والمترددين على هذا المحور الحيوي.