ماذا تحمل موازنة 2026/2027 للمواطنين بعد دخولها حيز التنفيذ؟
دخلت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم (77) لسنة 2026 بربط الموازنة العامة، لتبدأ الدولة تطبيق خطتها المالية الجديدة التي تتضمن مجموعة من المستهدفات الرامية إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع الحفاظ على الانضباط المالي ودعم القطاعات ذات الأولوية.
وتعكس الموازنة الجديدة توجهًا واضحًا نحو زيادة الإنفاق على برامج الدعم والخدمات الأساسية، بالتوازي مع جهود رفع كفاءة الإيرادات العامة، دون تحميل المواطنين أو مجتمع الأعمال أعباء ضريبية جديدة.
178 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية
وتضمنت الموازنة الجديدة تخصيص نحو 178 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية، مقارنة بنحو 160 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، في إطار استمرار الدولة في توفير السلع الأساسية وتعزيز منظومة الدعم الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
ويأتي هذا الدعم ضمن جهود الدولة للحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية، والتخفيف من تداعيات التحديات الاقتصادية، وضمان استمرار توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
أعلى فائض أولي مستهدف خلال 10 سنوات
وعلى مستوى مؤشرات المالية العامة، تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى مستهدف خلال العقد الأخير، بما يعكس استمرار العمل على رفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتعزيز الاستدامة المالية.
كما تستهدف الموازنة خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من بين أقل المستويات المستهدفة خلال السنوات العشر الماضية، في إطار خطة الدولة للسيطرة على معدلات الدين العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
زيادة الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة
وتستهدف الحكومة رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال عدد من الإجراءات، أبرزها توسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، والتوسع في تطبيق الأنظمة الرقمية، ورفع كفاءة عمليات التحصيل.
وأكدت التوجهات المالية الجديدة استمرار سياسة الإصلاح الإداري والمالي، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، دون الاتجاه إلى فرض أعباء ضريبية أو رسوم جديدة.
أولوية للإنسان وتحسين جودة الخدمات
وتولي الموازنة الجديدة اهتمامًا خاصًا بزيادة مخصصات الأجور، إلى جانب دعم قطاعي الصحة والتعليم، والتوسع في الاستثمارات العامة، باعتبارها ركائز أساسية لتحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تتضمن الخطة المالية استمرار جهود خفض الدين العام والدين الخارجي، بما يتيح مساحة مالية أكبر للتوسع في الإنفاق على القطاعات الحيوية خلال السنوات المقبلة.
تعظيم موارد الدولة ورفع كفاءة المال العام
وفي إطار تعزيز الإيرادات العامة، تستهدف الحكومة زيادة الفوائض المحولة من الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، مع العمل على تطوير أداء هذه الهيئات، وإحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة.
كما تتضمن الإجراءات تسريع تحصيل المستحقات والمتأخرات غير المتنازع عليها، بما يدعم قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الاستقرار المالي.
تنفيذ خريطة مالية تجمع بين الدعم والنمو
وبتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، تبدأ الدولة تنفيذ خطتها المالية الجديدة، وسط توجه لتحقيق التوازن بين استمرار برامج الحماية الاجتماعية، ودفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين المؤشرات المالية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.