ترامب يرفع الرسوم الجمركية العالمية إلى 15% بعد حكم المحكمة العليا

قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%، ردًا على حكم المحكمة العليا الذي قضى بعدم قانونية آلية تطبيق الرسوم السابقة ـ حيث ويأتي القرار في إطار ما وصفه ترامب بالحفاظ على مصالح الولايات المتحدة التجارية، مع الالتزام بالمستوى المسموح به قانونيًا.

 تفاصيل القرار وآلية التطبيق

وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت:

"سأرفع الرسوم الجمركية العالمية المفروضة على الدول، والتي دأبت بعض منها على استغلال الولايات المتحدة لعقود دون عقاب، إلى المستوى المسموح به قانونيًا، وهو 15%."

يُطبق القرار الجديد بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية لمدة تصل إلى 150 يومًا دون الحاجة لموافقة الكونجرس.

 وتأتي هذه الصلاحية وسط صعوبة الحصول على دعم برلماني كامل، نظرًا لمعارضة بعض الديمقراطيين والجمهوريين لسياسة ترمب التجارية.

الخلفية القانونية والأثر القضائي

جاء رفع الرسوم بعد قرار المحكمة العليا يوم الجمعة بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، الذي قضى بأن ترمب تصرف بصورة غير قانونية عند استخدام قانون اتحادي قديم لتبرير الرسوم الجمركية المتبادلة.

 وكان ترمب قد فرض الأسبوع الماضي رسوماً بنسبة 10% على السلع الأجنبية، في خطوة مؤقتة لحين رفعها إلى المستوى القانوني الجديد.

 التوقيت والردود المتوقعة

كانت الرسوم الأولية البالغة 10% مقررة للدخول حيز التنفيذ في 24 فبراير 2026، بينما لم يوضح منشور ترمب اليوم تفاصيل حول توقيت زيادة الرسوم إلى 15%. ومن المتوقع أن تواجه هذه الخطوة ردود فعل في الكونغرس، خصوصًا بعد الانتقادات التي وجهت لسياسة الرسوم في جلسات سابقة، وسط مخاوف من تأثيرها على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.

 تصعيدًا ضمن أجندة ترامب التجارية

رفع الرسوم الجمركية العالمية إلى 15% يمثل تصعيدًا ضمن أجندة ترمب التجارية، ويعكس عزمه على حماية الاقتصاد الأمريكي من استغلال الشركاء التجاريين. ويأتي القرار في ظل جدل قانوني مستمر حول حدود صلاحيات الرئيس في فرض الرسوم الجمركية دون موافقة الكونغرس، وهو ما قد يبقي القضية قيد النقاش القضائي والسياسي خلال الأشهر المقبلة.