بسبب السياسات الزراعية الناجحة.. الفراولة المجمدة المصرية تواصل الهيمنة على الأسواق العالمية

حافظت الفراولة المصرية على عرش مصدري الفراولة المجمدة خلال العام الماضي، مؤكدة قدرة مصر على تعزيز تنافسيتها الزراعية على المستوى الدولي. ونجحت الفراولة المصرية في مضاعفة تواجدها في عدد من الأسواق الاستراتيجية، على رأسها تركيا وبولندا وألمانيا والصين، ما يعكس جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية الصعبة.

وأكدت التقارير أن نمو صادرات الفراولة يعكس نجاح السياسات الزراعية والتصديرية المصرية، حيث تم تطوير أساليب الإنتاج والتعبئة والتغليف بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع التركيز على الحفاظ على جودة المنتج طوال مراحل التخزين والنقل. ويأتي هذا التوسع في الأسواق الأجنبية في إطار جهود الدولة لتعزيز صادرات الفواكه والخضروات، وزيادة العائدات الدولارية لمصر.

نمو صادرات الأغذية المصرية إلى الإمارات

على صعيد آخر، ارتفعت صادرات شركة أغذية الإماراتية من مصر إلى 107.5 مليون درهم خلال العام الماضي مقارنة مع 105 ملايين درهم في 2024. ويأتي هذا النمو رغم التحديات الاقتصادية واللوجستية، ما يعكس قدرة الشركات المصرية على التكيف مع متطلبات السوق الإقليمي والدولي، واستغلال الفرص التجارية المتاحة.

كما لعبت استراتيجية الشركة في التوسع بالأسواق والمنافذ التجارية دورًا مهمًا في زيادة الإيرادات، حيث دشنت الشركة 67 متجرًا لعلامة "أبو عوف" التي تمتلك حصة فيها، كما أطلقت عدة منتجات للعلامات التجارية "أطياب" و"شيكيتيتا"، ما دعم نمو إيراداتها المقومة بالجنيه بنسبة 15.4%.

التوسع الاستراتيجي في الأسواق الخارجية

يرى خبراء الاقتصاد أن النجاحات التصديرية للشركات المصرية تعكس خطة الدولة لتعظيم الصادرات وتعزيز مكانة المنتجات المصرية عالميًا. ويأتي نجاح الفراولة المصرية والشركات الغذائية الأخرى نتيجة الجمع بين الجودة العالية للمنتج، والتغليف الحديث، والتسويق الفعال، وفتح أسواق جديدة.

كما أن مضاعفة الحصة التصديرية في الأسواق الأوروبية والآسيوية تؤكد قدرة القطاع الزراعي والغذائي في مصر على التكيف مع متطلبات السوق الدولية، خصوصًا مع ارتفاع الطلب على المنتجات المجمدة عالية الجودة. ويعكس ذلك زيادة الثقة العالمية في المنتجات المصرية، وقدرتها على المنافسة في الأسواق الكبرى.

رؤية مستقبلية لتعزيز الصادرات

تسعى مصر من خلال هذه النجاحات إلى زيادة صادراتها الزراعية والغذائية، وفتح أسواق جديدة، ورفع العائدات الدولارية بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وتعمل الحكومة على تحسين البنية التحتية الزراعية، وتطوير منظومة النقل والتخزين، وتعزيز الدعم للشركات التصديرية، وتحفيز الابتكار في المنتجات الغذائية.

كما أن هذه الخطوات تعكس رؤية الدولة لرفع مستوى الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية، وتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي والغذائي، بما يضمن تعزيز مكانة مصر التصديرية عالميًا في السنوات المقبلة.