رئيس برلمانية الوفد يطالب بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي وتكريم الرئيس الراحل مبارك

أعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية، وذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون رقم 127 لسنة 1980.

وأكد داود أن الحزب يدعم فلسفة التعديل، مشيرًا إلى أهمية تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للخدمة العسكرية بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويعزز من كفاءة المنظومة الدفاعية للدولة.

مقترح للتثقيف العسكري في مراحل التعليم

وخلال كلمته، طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بوجود تنسيق بين القوات المسلحة ووزارة التربية والتعليم لإدراج التثقيف العسكري ضمن مختلف مراحل التعليم، بحيث يكتسب الطلاب قدرًا من المعرفة والانضباط والوعي العسكري قبل الالتحاق بالتجنيد.

وأوضح أن هذا التوجه من شأنه أن يرفع مستوى الجاهزية لدى الشباب، مشيرًا إلى أن هناك على الحدود كيانًا صهيونيًا يعتمد على إعداد أبنائه عسكريًا وتثقيفهم مبكرًا، الأمر الذي يستدعي – بحسب قوله – تعزيز الوعي الدفاعي لدى الأجيال الجديدة في مصر.

دعوة لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك

كما شدد داود على ضرورة تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك بين الدول العربية، معتبرًا أنها ظلت معطلة على مدار عقود طويلة، ومؤكدًا أهمية إحيائها في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، بما يعزز التعاون والتكامل الدفاعي العربي.

مطالب بمناقشة استجواب حول الأسرى المصريين

وطالب النائب رئيس مجلس النواب بالسماح بمناقشة استجواب سبق أن تقدم به في فصول تشريعية سابقة، يتعلق بالأسرى المصريين الذين قُتلوا على يد “الصهاينة”، على حد وصفه، مؤكدًا أن هذه القضية لا تقل خطورة عن جرائم تاريخية جسيمة، وأنها تستحق المناقشة البرلمانية.

دعوة لتكريم حسني مبارك كأحد رجال أكتوبر

واختتم داود كلمته بالمطالبة بتكريم الرئيس الأسبق حسني مبارك، باعتباره أحد رجال حرب أكتوبر، رغم اختلافه السياسي معه، على حد تعبيره، مؤكدًا أن ذلك يمثل رسالة بأن مصر لا تنسى أبناءها الذين شاركوا في الدفاع عنها.

وتأتي هذه التصريحات في سياق مناقشات موسعة يشهدها البرلمان بشأن تعديل قانون الخدمة العسكرية، وسط تباين في الرؤى حول آليات التطبيق وبعض المقترحات المرتبطة بتطوير منظومة الإعداد والتأهيل الوطني للشباب.

الجلسة العامة

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وسط جدول أعمال مزدحم بالملفات التشريعية والرقابية، في مقدمتها مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، إلى جانب عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بقطاعات التعليم والنقل والصحة والمرافق.

تعديل الخدمة العسكرية.. بُعد إنساني وتشديد للعقوبات

يتصدر مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية جدول أعمال الجلسة، حيث يستهدف إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء في حالتي الإعفاء النهائي أو المؤقت، وذلك تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال العمليات الحربية أو الإرهابية، وما ترتب عليها من أضرار لحقت بالمدنيين الأبرياء.

ويؤكد مشروع القانون على مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري، خاصة أسر الشهداء والمصابين والمتضررين، في إطار توجه تشريعي يعكس تقدير الدولة للتضحيات الوطنية.

كما يتضمن التعديل تغليظ عقوبات التهرب من التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء دون عذر مقبول، بهدف تعزيز الانضباط وترسيخ الالتزام بأداء الواجب الوطني، في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة.

طلبات مناقشة حول تطوير التعليم

وتشهد الجلسة كذلك نظر قائمة من طلبات المناقشة العامة المقدمة من عدد من النواب، حيث تقدمت النائبة أميرة العادلي وعشرون عضوًا بطلب لمناقشة سياسة الحكومة بشأن تطوير المناهج التعليمية بما يواكب تطورات العصر، ويعزز مهارات الطلاب العملية وقدراتهم الحديثة، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كما تقدمت النائبة بطلب آخر بشأن توفير الكتب الحكومية للمناهج التعليمية بكافة موادها الدراسية، لضمان وصول المحتوى التعليمي للطلاب دون أعباء إضافية على أولياء الأمور.

المساواة في السكك الحديدية واستكمال مشروعات سوهاج

وفي قطاع النقل، تقدمت النائبة فاطمة الزهراء عادل وعشرون عضوًا بطلب لمناقشة سياسة الحكومة لتحقيق المساواة بين المصريين والأجانب في إتاحة واستخدام خدمات السكك الحديدية، بما يضمن العدالة في تقديم الخدمة العامة.

أما في الملف الخدمي، فتقدم النائب فيصل الشيباني بطلبين، الأول بشأن سرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمراكز وقرى المحافظات، مع التركيز على مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، والثاني حول إحلال وتجديد المستشفيات، وخاصة مستشفى المنشأة المركزي، لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر، عقب عرض طلبات المناقشة العامة، أن يتم تفو