وزير الشؤون النيابية:ساحة العمل التشريعي تتسع للجميع في إطار من الحوار

أكد المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية، اعتزازه بالثقة التي أولته إياها القيادة السياسية، وذلك في أول كلمة له عقب أدائه اليمين الدستورية وتوليه مهام منصبه، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي.

وأعرب الوزير عن تقديره الكبير لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، مؤكدًا أن تمثيل الحكومة أمام السلطة التشريعية أمانة وطنية تتطلب تعاونًا صادقًا وتنسيقًا مستمرًا بين الجانبين، بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين.

تحيات رئيس الوزراء ورسالة تعاون

ونقل الوزير تحيات وشكر رئيس مجلس الوزراء إلى أعضاء مجلس النواب، مشددًا على حرص الحكومة على تعزيز أواصر التعاون البناء مع المجلس، تنفيذًا للإرادة السياسية، وبما يحقق تطلعات الشعب المصري ويدعم مسيرة العمل الوطني في مختلف المجالات.

وأوضح أن الحكومة تنظر إلى العلاقة مع البرلمان باعتبارها شراكة دستورية تقوم على الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار، بما يعزز كفاءة الأداء التشريعي والرقابي.

التمسك بالمشروعات التشريعية واستحقاقات الدستور

وشدد وزير الشؤون النيابية على تمسك الحكومة بمشروعات القوانين التي تقدمت بها خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني، موضحًا أن هذه التشريعات تأتي تنفيذًا لاستحقاقات دستورية والتزامات دولية، فضلًا عن استكمال البنية التشريعية للدولة المصرية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأكد أن استكمال البناء القانوني يمثل ركيزة أساسية لدعم مسار التنمية الشاملة وترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات.

الجمهورية الجديدة.. شراكة بلا إقصاء

وأضاف أن المجالس النيابية في مصر أثبتت عبر تاريخها قدرتها على إرساء قواعد راسخة للتقاليد والأعراف البرلمانية، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تشهد تأسيس “جمهورية جديدة” تقوم على الشراكة الوطنية وعدم الإقصاء، وأن ساحة العمل التشريعي تتسع للجميع في إطار من الحوار والتوافق.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الحكومة ستتعاون مع جميع القوى والتيارات داخل المجلس لتحقيق وحدة الصف، مشددًا على أن الهدف المشترك هو خدمة الوطن وصون استقراره، وأن الجميع يعمل تحت مظلة واحدة من أجل مصلحة مصر وسلامة شعبها.

الجلسة العامة

في إطار التحرك التشريعي المكثف داخل مجلس النواب، أحال المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من أكثر من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة، تمهيدًا لبدء دراستها وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على الجلسة العامة.

وتأتي هذه الإحالات في سياق تفعيل الدور التشريعي للمجلس، ودعم المبادرات البرلمانية الهادفة إلى تطوير البنية القانونية في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الإدارة المحلية والعمل الطلابي.

قانون جديد للإدارة المحلية أمام لجنة مشتركة

شملت الإحالات مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد عطية الفيومي و60 نائبًا، بإصدار قانون جديد للإدارة المحلية. ويستهدف المشروع إعادة تنظيم منظومة الإدارة المحلية، بما يعزز اللامركزية، ويرفع كفاءة الوحدات المحلية، ويدعم خطط التنمية على مستوى المحافظات والمراكز والقرى.

وقرر رئيس المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، لدراسته من مختلف الجوانب الدستورية والمالية والتنظيمية، تمهيدًا لعرضه في صورة متكاملة على المجلس.

تنظيم الاتحادات الطلابية في المدارس والجامعات

كما أحال رئيس المجلس مشروعين بقانونين مقدمين من النائب أحمد فتحي و60 نائبًا، أحدهما بشأن إصدار قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس، والآخر لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات.