"النواب"يوافق على تفويض لهيئة مكتبه لتحديد موعد نظر 5 طلبات مناقشة عامة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، موافقة المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد لنظر خمسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من الأعضاء، وذلك في إطار تنظيم جدول الأعمال واستكمال الإجراءات البرلمانية الخاصة بمناقشة هذه الملفات.
وجاءت الموافقة عقب استعراض موجز لموضوعات الطلبات، التي تتناول قضايا تعليمية وخدمية تمس قطاعات واسعة من المواطنين، في مقدمتها تطوير المناهج الدراسية، وتوفير الكتب المدرسية، وتحقيق العدالة في خدمات النقل، فضلًا عن استكمال مشروعات البنية التحتية والارتقاء بالخدمات الصحية.
ملف التعليم في الصدارة
تضمنت الطلبات المقدمة طلبين من النائبة أميرة العادلي وعشرين عضوًا، أولهما بشأن سياسة الحكومة في تطوير المناهج التعليمية بما يواكب تطورات العصر ويعزز اكتساب الطلاب المهارات الحديثة والقدرات العملية، بما يتسق مع متطلبات سوق العمل والتحولات التكنولوجية.
أما الطلب الثاني، فيتعلق بسياسة الحكومة بشأن توفير الكتب الحكومية للمناهج التعليمية في جميع المواد الدراسية، لضمان وصول المقررات إلى الطلاب دون أعباء إضافية، وتحقيق العدالة في إتاحة المحتوى التعليمي.
المساواة في السكك الحديدية
كما شملت طلبات المناقشة طلبًا مقدمًا من النائبة فاطمة الزهراء عادل وعشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة لتحقيق المساواة بين المصريين والأجانب في إتاحة واستخدام خدمات السكك الحديدية، بما يضمن العدالة في تقديم الخدمة العامة ويعزز مبادئ تكافؤ الفرص بين مستخدمي المرفق الحيوي.
مشروعات الصرف الصحي وتطوير مستشفيات سوهاج
وتضمنت القائمة كذلك طلبين مقدمين من النائب فيصل الشيباني وعشرين عضوًا، أولهما حول سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في مراكز وقرى المحافظات، مع التركيز على مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، في ظل مطالبات بسرعة استكمال تلك المشروعات الحيوية.
أما الطلب الثاني، فيتناول إحلال وتجديد المستشفيات، وخاصة مستشفى المنشأة المركزي بمركز المنشأة – محافظة سوهاج، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
وبموجب قرار التفويض، تتولى هيئة مكتب المجلس تحديد موعد إدراج هذه الطلبات على جدول الأعمال لمناقشتها تفصيليًا، بما يتيح للحكومة عرض رؤيتها والرد على استفسارات النواب بشأن تلك الملفات.
الجلسة العامة
في إطار التحرك التشريعي المكثف داخل مجلس النواب، أحال المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من أكثر من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة، تمهيدًا لبدء دراستها وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على الجلسة العامة.
وتأتي هذه الإحالات في سياق تفعيل الدور التشريعي للمجلس، ودعم المبادرات البرلمانية الهادفة إلى تطوير البنية القانونية في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الإدارة المحلية والعمل الطلابي.
قانون جديد للإدارة المحلية أمام لجنة مشتركة
شملت الإحالات مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد عطية الفيومي و60 نائبًا، بإصدار قانون جديد للإدارة المحلية. ويستهدف المشروع إعادة تنظيم منظومة الإدارة المحلية، بما يعزز اللامركزية، ويرفع كفاءة الوحدات المحلية، ويدعم خطط التنمية على مستوى المحافظات والمراكز والقرى.
وقرر رئيس المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، لدراسته من مختلف الجوانب الدستورية والمالية والتنظيمية، تمهيدًا لعرضه في صورة متكاملة على المجلس.
تنظيم الاتحادات الطلابية في المدارس والجامعات
كما أحال رئيس المجلس مشروعين بقانونين مقدمين من النائب أحمد فتحي و60 نائبًا، أحدهما بشأن إصدار قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس، والآخر لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات.
ويهدف المشروعان إلى وضع إطار تشريعي منظم لعمل الاتحادات الطلابية، بما يعزز المشاركة الطلابية في الحياة المدرسية والجامعية، وينظم آليات الانتخابات والاختصاصات والرقابة، بما يتسق مع القوانين المنظمة للتعليم.
وقرر رئيس المجلس إحالة المشروعين إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشباب والرياضة، نظرًا لتداخل الاختصاصات التشريعية والمالية والتنظيمية المرتبطة بهما.
وتعكس هذه الإحالات توجهًا برلمانيًا نحو تحديث الأطر القانونية المنظمة للإدارة المحلية والعمل الطلابي، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية ويعزز من كفاءة المؤسسات العامة ودور الشباب في الحياة العامة.
