مستشهدا بغزوة تبوك..نائب: التهرب من التجنيد له جذور تاريخية لتحقيق “الردع المجتمعي”
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة لمناقشة تعديل قانون الخدمة العسكرية، مداخلة لافتة للنائب أشرف أمين، عضو المجلس، أكد خلالها أن تغليظ عقوبة التهرب من أداء الخدمة العسكرية يستهدف تحقيق مبدأ “الردع المجتمعي”، مستشهدًا بواقعة تاريخية من السيرة النبوية خلال غزوة تبوك.
وقال النائب، خلال كلمته أمام النواب، إن مبدأ الردع المجتمعي له جذور تاريخية واضحة، موضحًا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم طبق هذا المفهوم في غزوة تبوك، عندما تخلف ثلاثة أفراد عن الخروج مع الجيش، ففُرضت عليهم عقوبة اجتماعية استمرت خمسين يومًا، تمثلت في مقاطعتهم مجتمعيًا وهجر زوجاتهم لهم، وهو ما اعتبره نموذجًا للردع المعنوي الذي يحقق الانضباط والالتزام.
وأضاف أمين أن المجتمع بحاجة إلى تشديد العقوبات على التهرب من التجنيد، مؤكدًا أن العقوبات المالية الحالية لم تعد تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية. وأوضح أن الغرامة المقررة حاليًا، والتي تتراوح بين 3000 و10000 جنيه، تم تحديدها قبل نحو 49 عامًا، حين كان سعر جرام الذهب لا يتجاوز 15 جنيهًا، بينما يقترب حاليًا من 7000 جنيه، على حد قوله، ما يعكس فجوة كبيرة بين قيمة الغرامة وقت إقرارها والقيمة الفعلية لها في الوقت الراهن.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن فلسفة تعديل القانون تقوم على تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الإنساني لأسر الشهداء والمصابين، من خلال توسيع حالات الإعفاء، وبين تشديد العقوبات على من يتعمدون التهرب من أداء واجبهم الوطني، بما يعزز الانضباط ويحقق العدالة.
وتأتي هذه التصريحات في سياق المناقشات الجارية بشأن مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية، الذي يتضمن تغليظ عقوبات التهرب من التجنيد أو الاستدعاء دون عذر مقبول، إلى جانب إدخال تعديلات تتعلق بحالات الإعفاء، في إطار تحديث التشريع بما يتواكب مع المتغيرات الحالية.
الجلسة العامة
في إطار التحرك التشريعي المكثف داخل مجلس النواب، أحال المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من أكثر من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة، تمهيدًا لبدء دراستها وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على الجلسة العامة.
وتأتي هذه الإحالات في سياق تفعيل الدور التشريعي للمجلس، ودعم المبادرات البرلمانية الهادفة إلى تطوير البنية القانونية في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الإدارة المحلية والعمل الطلابي.
قانون جديد للإدارة المحلية أمام لجنة مشتركة
شملت الإحالات مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد عطية الفيومي و60 نائبًا، بإصدار قانون جديد للإدارة المحلية. ويستهدف المشروع إعادة تنظيم منظومة الإدارة المحلية، بما يعزز اللامركزية، ويرفع كفاءة الوحدات المحلية، ويدعم خطط التنمية على مستوى المحافظات والمراكز والقرى.
وقرر رئيس المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، لدراسته من مختلف الجوانب الدستورية والمالية والتنظيمية، تمهيدًا لعرضه في صورة متكاملة على المجلس.
تنظيم الاتحادات الطلابية في المدارس والجامعات
كما أحال رئيس المجلس مشروعين بقانونين مقدمين من النائب أحمد فتحي و60 نائبًا، أحدهما بشأن إصدار قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس، والآخر لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات.
ويهدف المشروعان إلى وضع إطار تشريعي منظم لعمل الاتحادات الطلابية، بما يعزز المشاركة الطلابية في الحياة المدرسية والجامعية، وينظم آليات الانتخابات والاختصاصات والرقابة، بما يتسق مع القوانين المنظمة للتعليم.
وقرر رئيس المجلس إحالة المشروعين إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشباب والرياضة، نظرًا لتداخل الاختصاصات التشريعية والمالية والتنظيمية المرتبطة بهما.
