إحالة قوانين «الإدارة المحلية» والاتحادات الطلابية إلى اللجان المختصة بالنواب

في إطار التحرك التشريعي المكثف داخل مجلس النواب، أحال المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من أكثر من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة، تمهيدًا لبدء دراستها وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على الجلسة العامة.

وتأتي هذه الإحالات في سياق تفعيل الدور التشريعي للمجلس، ودعم المبادرات البرلمانية الهادفة إلى تطوير البنية القانونية في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الإدارة المحلية والعمل الطلابي.

قانون جديد للإدارة المحلية أمام لجنة مشتركة

شملت الإحالات مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد عطية الفيومي و60 نائبًا، بإصدار قانون جديد للإدارة المحلية. ويستهدف المشروع إعادة تنظيم منظومة الإدارة المحلية، بما يعزز اللامركزية، ويرفع كفاءة الوحدات المحلية، ويدعم خطط التنمية على مستوى المحافظات والمراكز والقرى.

وقرر رئيس المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، لدراسته من مختلف الجوانب الدستورية والمالية والتنظيمية، تمهيدًا لعرضه في صورة متكاملة على المجلس.

تنظيم الاتحادات الطلابية في المدارس والجامعات

كما أحال رئيس المجلس مشروعين بقانونين مقدمين من النائب أحمد فتحي و60 نائبًا، أحدهما بشأن إصدار قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس، والآخر لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات.

ويهدف المشروعان إلى وضع إطار تشريعي منظم لعمل الاتحادات الطلابية، بما يعزز المشاركة الطلابية في الحياة المدرسية والجامعية، وينظم آليات الانتخابات والاختصاصات والرقابة، بما يتسق مع القوانين المنظمة للتعليم.

وقرر رئيس المجلس إحالة المشروعين إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشباب والرياضة، نظرًا لتداخل الاختصاصات التشريعية والمالية والتنظيمية المرتبطة بهما.

وتعكس هذه الإحالات توجهًا برلمانيًا نحو تحديث الأطر القانونية المنظمة للإدارة المحلية والعمل الطلابي، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية ويعزز من كفاءة المؤسسات العامة ودور الشباب في الحياة العامة.

الجلسة العامة

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وسط جدول أعمال مزدحم بالملفات التشريعية والرقابية، في مقدمتها مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، إلى جانب عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بقطاعات التعليم والنقل والصحة والمرافق.

تعديل الخدمة العسكرية.. بُعد إنساني وتشديد للعقوبات

يتصدر مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية جدول أعمال الجلسة، حيث يستهدف إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء في حالتي الإعفاء النهائي أو المؤقت، وذلك تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال العمليات الحربية أو الإرهابية، وما ترتب عليها من أضرار لحقت بالمدنيين الأبرياء.

ويؤكد مشروع القانون على مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري، خاصة أسر الشهداء والمصابين والمتضررين، في إطار توجه تشريعي يعكس تقدير الدولة للتضحيات الوطنية.

كما يتضمن التعديل تغليظ عقوبات التهرب من التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء دون عذر مقبول، بهدف تعزيز الانضباط وترسيخ الالتزام بأداء الواجب الوطني، في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة.

طلبات مناقشة حول تطوير التعليم

وتشهد الجلسة كذلك نظر قائمة من طلبات المناقشة العامة المقدمة من عدد من النواب، حيث تقدمت النائبة أميرة العادلي وعشرون عضوًا بطلب لمناقشة سياسة الحكومة بشأن تطوير المناهج التعليمية بما يواكب تطورات العصر، ويعزز مهارات الطلاب العملية وقدراتهم الحديثة، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كما تقدمت النائبة بطلب آخر بشأن توفير الكتب الحكومية للمناهج التعليمية بكافة موادها الدراسية، لضمان وصول المحتوى التعليمي للطلاب دون أعباء إضافية على أولياء الأمور.