لاستعراض طلبات مناقشة وتعديل قانون الخدمة العسكرية..بدء الجلسة العامة لـ"النواب"

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك لمناقشة حزمة من طلبات المناقشة العامة الموجهة إلى الحكومة، تمهيدًا لتحديد موعد مناقشتها، في إطار دوره الرقابي ومتابعته للملفات ذات الأولوية على المستويين الخدمي والتشريعي. وتعكس أجندة الجلسة تنوعًا في القضايا المطروحة، ما بين تطوير التعليم، وتحسين الخدمات العامة، وإقرار اتفاقيات دولية، إلى جانب مناقشة تعديلات تشريعية مهمة تتعلق بقانون الخدمة العسكرية.

تطوير التعليم وتوفير الكتب المدرسية

تصدّر ملف التعليم قائمة طلبات المناقشة، حيث تقدمت النائبة أميرة العادلي وعشرون عضوًا بطلب لمناقشة سياسة الحكومة بشأن تطوير المناهج التعليمية بما يتواكب مع تطورات العصر ويعزز اكتساب الطلاب المهارات الحديثة والقدرات العملية. ويأتي هذا التحرك في ظل مطالبات متكررة بضرورة تحديث المحتوى التعليمي ليتماشى مع التحولات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل، وبما يسهم في بناء جيل قادر على المنافسة.

كما تقدمت النائبة بطلب آخر يتعلق بسياسة الحكومة في توفير الكتب الدراسية الحكومية لجميع المواد، تأكيدًا على أهمية ضمان وصول المقررات التعليمية إلى الطلاب دون أعباء إضافية على الأسر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

المساواة في خدمات السكك الحديدية

وفي ملف النقل، يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائبة فاطمة الزهراء عادل وعشرين عضوًا بشأن تحقيق المساواة بين المصريين والأجانب في إتاحة واستخدام خدمات السكك الحديدية. ويهدف الطلب إلى مراجعة السياسات المنظمة لأسعار التذاكر وآليات تقديم الخدمة بما يضمن العدالة والمساواة بين جميع مستخدمي المرفق العام، باعتباره أحد أهم وسائل النقل الحيوية في البلاد.

الصرف الصحي وتطوير مستشفيات سوهاج

كما يطرح المجلس للنقاش طلبين مقدمين من النائب فيصل الشيباني، الأول يتعلق بسياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في مراكز وقرى المحافظات، مع التركيز على مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، في ظل مطالبات شعبية متكررة بسرعة استكمال هذه المشروعات لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة وجودة الحياة.

أما الطلب الثاني فيتناول ضرورة إحلال وتجديد المستشفيات، وخاصة مستشفى المنشأة المركزي، بهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتحسين البنية التحتية للقطاع الصحي في المناطق الأكثر احتياجًا.

ومن المقرر، عقب عرض طلبات المناقشة العامة، أن يتم تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشتها خلال الجلسات المقبلة.

إحالة اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة

على صعيد آخر، يناقش المجلس إحالة خمسة تقارير صادرة عن اللجنة الدستورية والتشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك بعد التأكد من عدم تعارضها مع أحكام الدستور. وتشمل هذه الاتفاقيات الملحق التفسيري لأحكام المادة 17 من اتفاق المقر بين مصر وجامعة الدول العربية، إلى جانب الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بالتعاون مع الحكومة اليابانية.

كما تتضمن الإحالات التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى اتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج مع صندوق أبوظبي للتنمية، فضلًا عن الموافقة على انضمام مصر إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

تعديل قانون الخدمة العسكرية وتشديد عقوبات التهرب

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية. ويهدف التعديل إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء بشكل نهائي أو مؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، ومراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي لأسر الشهداء والمصابين وكذلك المدنيين المتضررين.

كما يتضمن مشروع القانون تغليظ عقوبات التهرب من التجنيد أو الاستدعاء للخدمة العسكرية دون عذر مقبول، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط وترسيخ الالتزام بأداء الواجب الوطني.

وتعكس هذه الجلسة البرلمانية أجندة مزدحمة بالملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إلى جانب قضايا استراتيجية ترتبط بالتشريعات والاتفاقيات الدولية، ما يعكس تنوع أولويات العمل النيابي خلال المرحلة الحالية.