تسهيلات ومشروعات كبرى.. ماذا قال النواب عن زيارة الرئسي التركي لـ مصر؟

تُشكل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر نقطة تحول مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تعكس التزامًا مشتركًا بإطلاق مرحلة جديدة من التنسيق السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتكتسب الزيارة أهمية خاصة على الصعيد الإقليمي، في ظل التحديات السياسية والأمنية الراهنة، مما يمنحها بعدًا استراتيجيًا يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ويفتح آفاقًا واسعة لشراكات متعددة تخدم مصالح الشعبين وتدعم التنمية المستدامة في المنطقة.

وفي هذا الصدد أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر تمثل خطوة مهمة وتاريخية في مسار تطوير العلاقات بين القاهرة وأنقرة. 

وأوضحت أن توقيت الزيارة يعكس رغبة مشتركة في فتح آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن تعزيز التعاون بين البلدين يحمل فرصًا حقيقية لتنمية الاستثمارات المشتركة وتنشيط حركة التجارة بما ينعكس إيجابًا على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة للشباب.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

وقالت الصبان إن مصر وتركيا تربطهما علاقات تاريخية ممتدة، وأن العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي من شأنه زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وتحفيز حركة التجارة بين البلدين، مشيرة  إلى أن هناك أهدافًا طموحة لتحسين مستوى التعاون التجاري، أبرزها رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028، وهو هدف قابل للتحقيق من خلال تبني مجموعة من الإجراءات العملية التي تشمل تسهيل الإجراءات الجمركية وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتعميق التعاون في القطاعات الصناعية والزراعية.

فرص واعدة للقطاع الصناعي والتقني

ولفتت النائبة إلى أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة سيكون من أبرز المستفيدين من هذه الشراكة الاقتصادية، موضحة أن هناك فرصًا واعدة لتبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الشركات المصرية والتركية، مؤكدة أن مجالات التعاون تشمل الصناعات الغذائية والمنسوجات والأدوية، إلى جانب التكنولوجيا الحديثة ومجالات الطاقة المتجددة، ما يتيح تطوير القدرات المحلية وتحسين جودة الإنتاج وزيادة تنافسيته في الأسواق الإقليمية والدولية.

تعزيز الثقة وإنشاء آليات متابعة

وأوضحت الصبان أن زيارة الرئيس التركي تعزز الثقة بين مجتمعي الأعمال في مصر وتركيا، مشيرة إلى أهمية إنشاء آليات متابعة مشتركة لضمان تنفيذ الاتفاقات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية المرجوة. 

وأكدت أن التعاون الاقتصادي مع تركيا يتماشى مع رؤية مصر لتوسيع قاعدة شراكاتها الاقتصادية ودعم مسار التنمية المستدامة، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو والتطور.

مصر وجهة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية

واختتمت النائبة حديثها بالإشارة إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستفيدة من تطور البنية التشريعية وتقديم تسهيلات استثمارية، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل من التعاون مع تركيا فرصة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.