الحكومة تسرع التحول الرقمي لحماية المال العام.. وربط مؤسسات الدولة إلكترونيًا بالكامل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في التحول الرقمي لحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تتابع تنفيذ التكليفات الرئاسية من خلال مجموعات عمل تعمل وفق جداول زمنية محددة، بهدف وضعها موضع التنفيذ، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة إجراءات التوسع في التحول الرقمي بما يدعم الحوكمة الشاملة، ويطور منظومة إدارة موارد الدولة رقميًا، ويعزز التحول نحو الإدارة الذكية.
التحول الرقمي لحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة
واستعرض المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهداف منظومة التحول الرقمي، موضحًا أنها تستهدف تطوير أساليب العمل، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمات الحكومية بصورة رقمية، إلى جانب تعزيز الحوكمة الرقمية، وترشيد استخدام الموارد، ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
وأشار إلى أن المنظومة تعتمد على ربط قواعد البيانات وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بصورة آمنة، بما يدعم اتخاذ القرار من خلال بيانات دقيقة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية والتوسع في تقديمها عبر قنوات رقمية مترابطة.
وأوضح الوزير أن هيكل التحول الرقمي يرتكز على البنية التحتية الرقمية وقطاع الخدمات الحكومية الرقمية، إلى جانب عدد من الممكنات تشمل الهوية الرقمية، والمحول الرقمي الحكومي، والبنية المعلوماتية، ومنصة مصر الرقمية، والخزانة الرقمية، وخدمات الثقة الرقمية، وصندوق البريد الرقمي، والتشريعات المنظمة.
وأضاف أنه تم إطلاق تطبيق الهوية الرقمية، وإتاحة الإصدار الثاني منه لدعم التحقق البيومتري، كما تم ربط 105 جهات حكومية عبر المحول الرقمي الحكومي، وربط 100 قاعدة بيانات قومية في إطار تطوير البنية المعلوماتية.
وأوضح أن منصة مصر الرقمية تتيح حاليًا 242 خدمة رقمية، ونفذت نحو 20 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، مع استمرار العمل على إتاحة الخدمات للمصريين بالخارج، إلى جانب التوسع في خدمات التوقيع الإلكتروني، والبدء في تطبيق نموذج الخزانة الرقمية على عدد من الخدمات الحكومية.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المقترحات والجهود الخاصة باستكمال ميكنة الخدمات الحكومية، والتوسع في مراكز الخدمات المتنقلة والمميكنة، إلى جانب مشروعات قوانين تستهدف دعم الحوكمة الرقمية وحماية أملاك الدولة من خلال تكامل قواعد البيانات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء كل وزير بإعداد خطة عمل واضحة تتضمن آليات محددة لتعزيز تنفيذ التكليفات الرئاسية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية استكمال رقمنة الخدمات الحكومية، واستدامة تطوير الخدمات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية.
