تحذير برلماني بشأن انخفاض فيضان النيل.. ومطالب بتفعيل المجلس الأعلى للمياه

أطلق النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، تحذيرًا عاجلًا للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ما وصفه بالمؤشرات الأولية لانخفاض فيضان نهر النيل خلال العام الجاري، مؤكدًا أن تراجع منسوب المياه في السودان خلال الفترة الحالية يعكس تداعيات الإجراءات الأحادية المرتبطة بتشغيل السد الإثيوبي، وهو ما يستوجب تحركًا سريعًا لحماية الأمن المائي المصري.

دعوة عاجلة لتفعيل المجلس الأعلى للمياه

وطالب وكيل لجنة الزراعة والري رئيس مجلس الوزراء بالدعوة إلى اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للمياه، الذي تم تشكيله عام 2025، ويضم وزراء الري والزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية، بهدف توحيد غرف العمليات ووضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع أي انخفاض محتمل في إيرادات النيل، مع ضمان الإدارة المثلى للموارد المائية المتاحة.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب استعدادًا مبكرًا وخططًا تنفيذية واضحة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما يحافظ على استقرار منظومة المياه ويؤمن احتياجات القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الزراعة.

دعوة لتعزيز التنسيق مع السودان

وأشار النائب علاء عبد النبي إلى أن التحديات المرتبطة بإدارة مياه النيل تستدعي تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والسودان، لافتًا إلى أن تبادل المعلومات الفنية والخبرات بين البلدين يمثل ضرورة لتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية.

وأوضح أن هذا التعاون من شأنه الإسهام في تعظيم الاستفادة من تشغيل السد الإثيوبي في توليد الكهرباء، مع تقليل الآثار السلبية المحتملة على دولتي المصب، بما يحقق المصالح المشتركة ويحافظ على الحقوق المائية لكلا البلدين.

الأمن المائي أولوية وطنية

واختتم وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن الأمن المائي يمثل قضية أمن قومي وخطًا أحمر لا يحتمل التأجيل، مشددًا على أن تفعيل المجلس الأعلى للمياه، إلى جانب تعزيز التنسيق الإقليمي القائم على الشفافية وتبادل البيانات، يمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحديات مستقبلية تتعلق بندرة المياه، وضمان تأمين احتياجات المواطنين والقطاع الزراعي.