الإمارات تخفض سن الرشد وتعدل قوانين المسؤولية القانونية.. تفاصيل
قررت دولة الإمارات، خفض سن الرشد القانوني من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، بما يتماشى مع معظم الأنظمة القانونية المقارنة، جاء ذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة الإمارات اليوم.
الإمارات تخفض سن الرشد وتعدل قوانين المسؤولية القانونية
وبحسب الصحيفة، فإن هذا التعديل يهدف إلى توحيد السن القانونية التي يعتد عندها باكتمال الأهلية لدى الأفراد، ولتحقيق انسجام أكبر بين التشريعات الوطنية، بما في ذلك قوانين الأحداث والعمل، والمساعدة على مواءمة سن المسؤولية المدنية مع سن المسؤولية الجنائية، بحيث تحدد أهلية الشخص القانونية بناءً على معيار واحد واضح، ويعزز وضوح المركز القانوني للفرد واستقرار التطبيق التشريعي في الدولة.
تمكين الشباب اقتصاديًا
وفي خطوة داعمة لريادة الأعمال، عدلت الإمارات سن القاصر الذي يمكنه طلب الإذن لإدارة أمواله من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية.
ويهدف هذا التعديل إلى تمكين الشباب من الانخراط المبكر في النشاط الاقتصادي ضمن إطار قانوني واضح ومستقر، بما يعزز فرصهم في السوق.
وأيضًا، استحدث القانون نصًا جديدًا يتعلق بالمريض الذي يحتاج إلى مساعدة ويعجز عن التعبير عن إرادته، إذ تمنح المحكمة صلاحية تعيين مساعد قضائي يساعده في التصرفات التي تتطلب مصلحته.
كما أجريت تعديلات في أحكام عيوب الإرادة، بحيث يتحول أثرها من الفسخ إلى الإبطال، أي أن العقد يعد باطلاً من الأساس عند وجود الغلط أو التدليس أو الإكراه.
إدراج الاستغلال كعيب جديد في الإرادة
وأضيف إلى عيوب الإرادة عيب جديد وهو الاستغلال، ليتم حماية الأفراد من الممارسات التي تنتهك إرادتهم القانونية، بما يعزز الاستقرار القانوني ويؤكد على احترام حقوق الأشخاص في جميع العقود والمعاملات.
