ضربة استباقية في "المكلا": التحالف يُحبط محاولة تهريب أسلحة غير قانونية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عملية "محدودة" في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، استهدفت شحنات أسلحة وعربات قتالية تم تفريغها من سفن اخترقت القوانين الدولية والمحلية، في خطوة وُصفت بأنها حماية للسيادة اليمنية ومنع لتقويض الأمن والاستقرار.

رصد دقيق وتحرك خاطف

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن العملية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، رصدت دخول سفينتين إلى ميناء المكلا بشكل غير قانوني ودون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية. وأوضحت المصادر أن السفينتين قامتا بتفريغ حمولات مشبوهة تضمنت أسلحة متطورة وعربات قتالية، كانت معدة لنقلها إلى جبهات القتال أو تسليمها لعناصر خارجة عن القانون.
وفور التأكد من الموقع وتحديد الأهداف بدقة لضمان عدم تأثر البنية التحتية للميناء أو المنشآت المدنية المجاورة، نفذت وحدات التحالف ضربات جراحية استهدفت الشحنات العسكرية مباشرة فور إنزالها، مما أدى إلى تدميرها بالكامل وتحييد الخطر الناتج عنها.

خرق القوانين الدولية

شدد التحالف في بيانه على أن دخول هذه السفن وتفريغ حمولاتها العسكرية يُعد خرقاً صارخاً للقرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2216. وأكدت قيادة التحالف أن الموانئ اليمنية يجب أن تُستخدم للأغراض المدنية والإنسانية فقط، محذرة من مغبة استغلالها كمنصات لتهريب الأسلحة التي تُطيل أمد الصراع وتُهدد حياة المدنيين.
تأتي هذه العملية في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي إلى تعزيز فرص السلام في اليمن، إلا أن محاولات التهريب المستمرة تشير إلى إصرار بعض الأطراف على التصعيد العسكري وعرقلة الجهود الدبلوماسية.
تأمين الملاحة وحماية السيادة
من جانبها، أكدت الحكومة اليمنية دعمها الكامل لتحركات التحالف، مشيرة إلى أن حماية المنافذ البحرية والبرية هي أولوية قصوى لمنع وصول الإمدادات العسكرية للمليشيات والجماعات الإرهابية. وأشادت الأوساط السياسية في عدن بيقظة القوات المشتركة وقدرتها على إفشال مخططات التهريب في مهدها، مما يعزز أمن المحافظات المحررة ويحافظ على استقرار الملاحة الدولية في بحر العرب.
واختتم التحالف بيانه بالتأكيد على استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع التهديدات الوشيكة، مع التزامه الكامل بقواعد القانون الدولي الإنساني في كافة عملياته العسكرية.