عقوبة المساس بحقوق الأطفال في قانون العقوبات

حددت المادة 291 من قانون العقوبات رقم 141 لسنة 2021 العقوبات الخاصة بكل أشكال المساس بحقوق الطفل، سواء عبر الاتجار أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، مؤكدة حق الطفل في الحماية والوعي والتمكين لمواجهة هذه المخاطر.

السجن المشدد لمن يبيع أو يشتري طفلاً

ينص القانون على أن كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
وتشمل العقوبة أيضًا كل من سلّم أو تسلّم أو نقل طفلاً باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري أو أي أغراض غير مشروعة، حتى لو كانت الجريمة قد ارتكبت خارج مصر.

عقوبة من يُسهّل أو يحرّض على الجريمة

يُعاقب بذات العقوبة كل من سهّل ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أو حرّض عليها، حتى إذا لم تقع الجريمة بالفعل.

تشديد العقوبة إذا نفذت عبر جماعة إجرامية

وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود، وفقًا للقانون، في إطار مواجهة شبكات الاتجار بالبشر.

نقل أعضاء الطفل: السجن المشدد دون الاعتداد بالموافقة

كما نص القانون على معاقبة كل من نقل عضواً أو جزءاً من جسد طفل بالسجن المشدد، ولا يُعتدّ بأي موافقة تصدر من الطفل أو المسؤول عنه، وذلك باعتبار أن الطفل لا يملك الأهلية القانونية للتصرف في جسده.