بسبب رسالة على واتسآب.. الحكم بالسجن 30 عاما على مواطنة فنزويلية
أصدرت محكمة فنزويلية حكمًا بالسجن لمدة 30 عامًا على الطبيبة مارغي أوروزكو، البالغة من العمر 65 عامًا، بعد اتهامها بـ«الخيانة والتحريض على الكراهية والتآمر»، بسبب رسالة صوتية أرسلتها عبر تطبيق «واتساب» تنتقد فيها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وفق ما أفادت به وكالات حقوقية، منها وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يُكشف عن محتوى الرسالة ولا عن هوية المتلقي، فيما اعتبر المسؤولون المحليون الرسالة غير مخلصة للحكومة وأبلغوا السلطات عنها. ويعد هذا الحكم من أشد العقوبات التي تُفرض على معارضي النظام في فنزويلا، ويثير قلق منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية.
الاعتقال والسياق السياسي
تم القبض على أوروزكو في بلدة سان خوان دي كولون بغرب البلاد في أغسطس 2024، في أعقاب أزمة سياسية واسعة شهدتها فنزويلا بعد إعادة انتخاب مادورو في انتخابات وصفتها المعارضة وعدد من الدول بأنها مزورة.
وأدت هذه الانتخابات إلى احتجاجات شعبية واسعة، أسفرت عن توقيف حوالي 2400 شخص، أُفرج عن معظمهم بعد أشهر قليلة. وخلال هذه الفترة، دعا مادورو أنصاره إلى الإبلاغ عن «الفاشيين»، وهو مصطلح يستخدم غالبًا للإشارة إلى المعارضين السياسيين، ما يعكس البيئة المشحونة بالتوتر والرقابة الصارمة على المعارضة.
الوضع الصحي لأوروزكو
أفادت منظمة «JEP» الحقوقية بأن أوروزكو أصيبت بنوبتين قلبيتين أثناء احتجازها، وهو ما يعكس الظروف القاسية والصحية التي يعانيها السجناء السياسيون في فنزويلا. وأشارت منظمة «فورو بينال» إلى أن نحو 882 معتقلاً سياسيًا يقبعون في السجون الفنزويلية، ما يعكس استمرار قمع الحكومة للمعارضين.
ردود الفعل الدولية والمحلية
أثارت القضية إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية، التي اعتبرت الحكم تعبيرًا عن تصعيد خطير في قمع حرية التعبير. كما سلطت القضية الضوء على تدهور الحريات الأساسية في فنزويلا وغياب العدالة المستقلة.
وتشكل قضية أوروزكو مثالًا صارخًا على المخاطر التي تواجه المواطنين الذين ينتقدون الحكومة علنًا، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
خلفية الأزمة السياسية
منذ تولي مادورو الحكم خلفًا لهوجو تشافيز، واجهت فنزويلا صعوبات اقتصادية حادة، أدت إلى موجات هجرة كبيرة ونقص في الغذاء والدواء. ويضيف الحكم الأخير على أوروزكو بعدًا آخر للأزمة، إذ يُظهر حجم السيطرة الحكومية على المجتمع المدني وقمع الأصوات المعارضة، مما يثير مخاوف متزايدة على حقوق الإنسان في البلاد.
