4 إصابات في غارة إسرائيلية على بلدة حاروف جنوبي لبنان
أفادت مصادر لبنانية فجر الجمعة بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة جوية على بلدة حاروف في جنوب لبنان، ما أسفر عن وقوع 4 إصابات.
وأصدر مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية بياناً أكد فيه إصابة عدد من المدنيين نتيجة الغارة الإسرائيلية على بلدة حاروف في قضاء النبطية.
وأشارت المصادر إلى أن الغارة نفذت بصاروخ موجه استهدف الطريق العام في البلدة، حيث استقر الصاروخ وسط الطريق، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية إلى جانب الإصابات البشرية.
تحليق الطيران الإسرائيلي على نطاق واسع في الجنوب
تزامن ذلك مع إفادة الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الإسرائيلي المسير حلّق على علو منخفض جداً في أجواء تسع بلدات لبنانية في جنوب البلاد، في تحليق وصفته المصادر بـ"المكثف والمراقب".
وذكرت الوكالة أن البلدات التي شملها التحليق هي: الغازية، الزهراني، دير الزهراني، مصيلح، المرونية، النميرية، صيدا، حارة صيدا، والمية ومية.
ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة من العمليات الجوية الإسرائيلية في جنوب لبنان، التي يبررها الجيش الإسرائيلي عادة بـ"استهداف مواقع يُشتبه في استخدامها من قبل جماعات مسلحة".
استنفار أمني في الجنوب اللبناني
وأدى التحليق المكثف والغارة إلى حالة استنفار أمني في المنطقة، حيث أغلقت القوى الأمنية الطرق المؤدية إلى مكان الغارة مؤقتاً، فيما توجهت فرق الإسعاف والطوارئ إلى مكان الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.
كما كثفت السلطات المحلية في الجنوب مراقبة تحركات الطيران الإسرائيلي وتحليل أي تهديدات محتملة على القرى والبلدات المجاورة.
تداعيات سياسية وعسكرية محتملة
تشير مصادر سياسية لبنانية إلى أن تصعيد الغارات الإسرائيلية قد يكون له انعكاسات على الوضع الأمني والسياسي في جنوب لبنان، خصوصاً مع استمرار التوترات بين إسرائيل وحزب الله.
ورغم التحذيرات الدولية المتكررة، يبدو أن الغارات مستمرة بوتيرة متقطعة، مما يزيد من مخاطر التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية ويثير مخاوف من وقوع مواجهات أوسع.
دعوات لتهدئة الأوضاع
في المقابل، طالبت جهات لبنانية ودولية بضرورة التهدئة ووقف الاستفزازات الجوية لتجنب أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية أكبر.
ويتابع لبنان عن كثب التطورات الأمنية في الجنوب، في وقت تواصل فيه قوات الجيش اللبناني تعزيز انتشارها في المناطق الحدودية لضمان حماية المدنيين ومراقبة أي نشاط غير قانوني على الحدود.
