قرار عاجل في السعودية لتهدئة السوق العقاري.. منع زيادة الإيجارات بالرياض 5 سنوات
في قرار صادم لقطاع العقارات بالعاصمة السعودية الرياض، أعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم، منع أي زيادات سنوية في الأُجور الإيجارية طوال خمس سنوات قادمة على أن يبدأ تطبيق هذا الحظر على العقود الجديدة والقائمة داخل نطاق الرياض.
السعودية.. منع زيادة الإيجارات في الرياض
يأتي قرار السعودية بشأن الإيجارات في إطار حزمة تنظيمية وجه بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تهدف إلى ضبط سوق الإيجارات ووقف موجة الارتفاع المتسارع في الأُجور، التي أثرت على معدلات التضخم والتكلفة المعيشية في المملكة.
صنفت أزمة ارتفاع الإيجارات في السعودية وتحديدا في الرياض ضمن أبرز الضغوط التي واجهتها العاصمة خلال السنوات الماضية، لا سيما في ضوء ازدياد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية وتنامي عدد السكان والمقيمين.
وكالة واس تعلن منع زيادة الإيجارات في الرياض
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية واس أن الهيئة العامة للعقار، قامت بدراسة عميقة للتجارب العالمية وضوابط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تمهيدا لاعتماد هذا الإجراء التنظيمي، ما دفع إلى هذه الخطوة أيضا هو التصريحات الرسمية التي ربطت بين ارتفاع الإيجارات وارتفاع التضخم في البلاد خلال الفترات الأخيرة.
مضمون القرار والآليات التنفيذية تضمن تثبيت الأجرة وعدم زيادتها، حيث يمنع المالك من فرض أي زيادة على الأُجرة المتفق عليها منذ توقيع العقد، سواء للعقود السكنية أو التجارية، لمدة خمس سنوات داخل نطاق مدينة الرياض.
حظر رفع الإيجارات في السعودية
يشمل الحظر العقود القائمة والعقود المستقبلية، بحيث يحتفظ بالمبلغ المتفق عليه دون تعديل سنوي، وتوثيق العقود في إيجار، ويلزم الملاك بتوثيق كافة العقود الإيجارية في منصة إيجار الحكومية، وعدم يجوز إخلاء الوحدة المؤجرة إلا في حالات محددة منها التخلف عن السداد، وجود عيوب إنشائية، أو استخدام المالك للعقار لنفسه أو لأفراد أسرته.
وهناك استثناءات وحالات للاعتراض حيث يتاح للمالك الاعتراض على القيمة الإيجارية إذا قام بإصلاحات جوهرية أثرت قيمة الوحدة، وأيضا يمكن للمؤجر مراجعة القيمة إذا كان العقد مبرما قبل عام 2024، وتفرض عقوبات مالية شديدة في حالة المخالفة قد تصل إلى قيمة الإيجار لمدة عام كامل.
الأثر المتوقع على السوق العقارية في السعودية
استقرار الأُجور مع منع الزيادات السنوية، حيث من المرجح أن تشهد السوق استقرارا مؤقتا في الأُجور، ما يمنح المستأجرين والمستثمرين توقعات أكثر وضوحا لمستقبل العلاقة الإيجارية.
قد يشعر بعض الملاك بضغط تقليلي على عوائدهم، خصوصا إذا كانوا يعتمدون على السعر المتغير كمصدر ربح لكن الاعتراض على القيمة في حالات الإصلاح قد يمنحهم متنفسا محدودا، وقد يتردد بعض الملاك في طرح وحداتهم للإيجار أو تطويرها إذا رأوا أن الربحية المستقبلية محدودة، مما قد يؤثر على عدد الوحدات المتوفرة في السوق على المدى المتوسط.
الأرقام التي تبرز الأزمة قبل القرار
كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الإيجارات بنسبة حوالي 25% بين مارس 2022 ونهاية سبتمبر 2024، في استطلاع أجرته شركة عقارية لأكثر من ألف مقيم ومواطن في السعودية، أشار نحو 90% منهم إلى صعوبة في تأمين السكن لدى ارتفاع الأسعار، نسبة 37% من المشاركين أفادوا أنهم مستعدون لإنفاق بين 20 إلى 40 ألف ريال سنويًا، ولكن ميزانيتهم قد لا تكفيهم لمنزل بسيط في الرياض أو جدة.
