هدية الرئيس السيسي لـ «المصريين».. مشروعات قومية كبرى لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظات| بالأرقام
شهدت مصر خلال الفترة من 2014 وحتى سبتمبر 2025 تنفيذ طفرة تاريخية في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يعكس التزام الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالارتقاء بخدمات المرافق وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
مصر تحقق طفرة غير مسبوقة في المرافق
أصبح قطاع المرافق أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، ليس فقط لتلبية الاحتياجات اليومية للمواطن، بل أيضا لدعم الأمن المائي وتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، محققا أرقام قياسية وصلت لـ 5100 مشروع بتكلفة 726 مليار جنيه.
وضمن مشروعات مصر الكبرى أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ما تحقق منذ عام 2014 غير مسبوق، حيث تم تنفيذ 5100 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة إجمالية تقترب من 726 مليار جنيه، شملت مشروعات جديدة، إحلال وتجديد، ووصلات منزلية.
مشروعات كبرى بتكلفة 726 مليار جنيه
بجانب مشروعات قومية كبرى مثل محطتي معالجة المحسمة وبحر البقر، وهذه الاستثمارات الضخمة وضعت مصر على مسار جديد في الأمن المائي وجودة الحياة، فمنذ عام 2014 في قطاع مياه الشرب تم تنفيذ 1920 مشروعا بتكلفة 276 مليار جنيه، وإضافة طاقات جديدة 16.6 مليون م³/يوم، وارتفاع نسبة تغطية مياه الشرب من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2025.
كما وصل عدد محطات مياه الشرب السطحية والارتوازية والتحلية إلى 3191 محطة بطاقة إنتاجية حالية 30.7 مليون م³/يوم، وبلغت أطوال شبكات المياه 181 ألف كم، وإنجازات أخرى في مشروعات الصرف الصحي حيث شهد القطاع 3180 مشروعا للصرف الصحي بالحضر والريف، بطاقة إضافية 11.6 مليون م³/يوم، وبتكلفة 395 مليار جنيه، وتم رفع التغطية في الحضر من 79% عام 2014 إلى 96% عام 2025، ورفع التغطية بالريف من 12% إلى 60% خلال نفس الفترة، وإنشاء 612 محطة معالجة بطاقة تصميمية 18.9 مليون م³/يوم، وبلغت أطوال الشبكات بلغت 92 ألف كم.
مشروعات «حياة كريمة» ودورها في تغطية الريف
وتعد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» العمود الفقري لتحقيق العدالة المائية في الريف المصري، حيث يجري تنفيذ 891 مشروعا لمياه الشرب، و923 مشروعا للصرف الصحي، بإجمالي 1814 مشروعا حتى عام 2025، وهذه الجهود تهدف إلى التغطية الكاملة بالريف المصري، وتخفيف الأعباء عن ملايين المواطنين.
واعتمدت الوزارة خطة متكاملة للتعامل مع موسم الأمطار والتغيرات المناخية، عبر إنشاء مراكز عمليات متطورة تعمل بنظام الإنذار المبكر على مدار الساعة، وتشكيل وحدات تدخل سريع بالمدن الجديدة والمحافظات، وتنفيذ مشروعات كبرى لصرف الأمطار في القاهرة والإسكندرية والمدن الجديدة، ورفع كفاءة الشبكات وإنشاء بالوعات وقيسونات جديدة لتجميع المياه.
الطاقة المتجددة في محطات المعالجة
لم تتوقف إنجازات المرافق عند البنية التقليدية، بل امتدت إلى إدارة المخلفات والحمأة واستخدامها في إنتاج الطاقة النظيفة ومنها محطة الجبل الأصفر ثاني أكبر محطة معالجة في العالم بطاقة 2.5 مليون م³/يوم، تنتج 65% من احتياجاتها من الكهرباء، والمستهدف رفعها إلى 80%، ومحطة الإسكندرية الشرقية بطاقة 800 ألف م³/يوم تنتج 50% من احتياجاتها مع تقليل حجم الحمأة بنسبة 30%، والمشروعات المستقبلية لإنتاج الطاقة من الحمأة بمحطات أبو رواش، طنطا، البركة، بلقس، بالتعاون مع القطاع الخاص.
ويعد قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي 172 لسنة 2025 إنجازا تشريعيا مهما لتنظيم القطاع، حيث تستهدف الرؤية الاستراتيجية حتى عام 2050 إتاحة شاملة وآمنة لمياه الشرب والصرف الصحي بأسعار عادلة، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة، وتوزيع الاستثمارات بعدالة بين المحافظات، وإشراك القطاع الخاص وفقا لوثيقة ملكية الدولة.
مصر ومواجهة التغيرات المناخية
وضعت مصر قطاع المرافق في قلب استراتيجيتها لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، واستخدام الغاز الحيوي لتوليد الكهرباء، وإدارة الحمأة بشكل مستدام، وتحويل محطات المعالجة إلى وحدات منتجة للطاقة.
مشروعات الجمهورية الجديدة التي تمت خلال السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة وضعت مصر على خريطة الأمن المائي والاستدامة البيئية، ورسخت مكانتها كنموذج إقليمي في إدارة المرافق والبنية التحتية.
