القانون يحدد مصير الوحدات السكنية المغلقة حال رفض المستأجر الإخلاء

 نص قانون الإيجار القديم على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار برد الوحدة المؤجرة إلى المالك بانتهاء المدة القانونية، وذلك دون الإخلال بأسباب الإخلاء الأخرى الواردة بالقانون رقم 136 لسنة 1981.

حالتان أساسيتان للإخلاء

حدد القانون حالتين واضحتين تستوجب الإخلاء:

إذا ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر.

إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض المؤجر من أجله العقار.

إجراءات الطرد

في حال رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها العقار لاستصدار أمر بالطرد الفوري، مع إمكانية المطالبة بالتعويض إذا وُجد ما يستدعي ذلك.

حقوق المستأجر

رغم ذلك، أتاح القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة لعرض أوجه دفاعه، إلا أن رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ قرار الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.

توازن قانوني بين الطرفين

يأتي هذا التنظيم القانوني لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال وضع ضوابط واضحة تحكم الإخلاء وتمنع إساءة استغلال الوحدات السكنية المغلقة، مع ضمان حماية حقوق الطرفين بما يحافظ على استقرار السوق العقاري ويعزز من شفافية التعاملات.