قانون الإيجار القديم 2025.. اللجان تواصل أعمال الحصر وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة
تشهد الساحة العقارية في مصر حالة من الترقب مع اقتراب تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، حيث تستمر اللجان المختصة منذ أغسطس الماضي في أعمالها الخاصة بحصر وتقسيم المناطق المؤجرة، وتهدف هذه اللجان إلى وضع تقديرات عادلة للقيمة الإيجارية، وفقًا لضوابط ومعايير محددة، تمهيدًا لتطبيق القيمة الموحدة التي حددها القانون بـ 250 جنيهًا شهريًا لجميع المؤجرين اعتبارًا من سبتمبر 2025.
تفاصيل عمل لجان حصر الإيجارات
بدأت اللجان عملها مع مطلع أغسطس 2025، على أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر فقط، حيث تقوم بمراجعة كل منطقة سكنية خاضعة للقانون، ويتم الحصر وفقًا لعوامل متعددة تشمل:
- الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع به العقار.
- مستوى البناء ونوعية التشطيب: مواد البناء المستخدمة، وجودة التشطيبات الداخلية والخارجية.
- المساحات: متوسط مساحة الوحدات السكنية في المنطقة.
- المرافق والخدمات: مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، إضافة إلى توافر الطرق ووسائل المواصلات.
- الخدمات العامة: وتشمل المؤسسات الصحية والتعليمية والاجتماعية داخل المنطقة.
- القيمة الإيجارية للعقارات المبنية: وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
ويتم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة – متوسطة – اقتصادية، ليصدر بعدها قرار المحافظ المختص متضمنًا النتائج النهائية، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه داخل وحدات الإدارة المحلية.
موعد انتهاء أعمال لجان الحصر
بحسب نص المادة الثالثة من تعديل قانون الإيجار القديم، فإن هذه اللجان يجب أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر فقط من بدء عملها، وبذلك من المتوقع أن تنتهي أعمالها رسميًا مع نهاية شهر أكتوبر 2025.
كما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء مد فترة عمل اللجان لمدة مماثلة، حال وجود حاجة لذلك، بما يضمن تحقيق الدقة الكاملة قبل تطبيق القيمة الجديدة للإيجارات.
القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للقانون
ينص التعديل الجديد على توحيد القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم لتصبح 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من سبتمبر 2025، ويعد هذا التغيير خطوة فارقة في تاريخ هذا الملف، إذ أنهى سنوات من الجدل حول القيمة المتدنية للإيجارات القديمة التي لم تكن تتناسب مع أسعار السوق الحالية.
تأثير القانون على الملاك والمستأجرين
- الملاك: يعتبرون أن هذا التعديل خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن في العلاقة الإيجارية، خاصة وأن القيمة السابقة لم تكن تغطي حتى مصاريف الصيانة الأساسية.
- المستأجرون: يرى البعض أن توحيد القيمة عند 250 جنيهًا لا يزال أقل من القيمة السوقية، وهو ما يساعد على الحفاظ على استقرار الأسر التي تقيم في هذه الوحدات منذ سنوات طويلة.
وبين هذا وذاك، تؤكد الحكومة أن التعديل جاء ليحقق عدالة اجتماعية، ويحفظ حقوق الطرفين، مع ضمان عدم تعريض المستأجرين لمبالغ باهظة تفوق قدراتهم.
خطوات ما بعد الانتهاء من أعمال اللجان
بعد إعلان قرارات اللجان رسميًا، سيتم إخطار الوحدات المحلية، ليتم تطبيق القيمة الجديدة على جميع العقود السارية بدءًا من سبتمبر 2025، كما تتيح التعديلات الجديدة إمكانية مراجعة بعض الحالات الخاصة بناءً على شكاوى يتم رفعها إلى الجهات المعنية.
