القانون يجيز منح الشركات والأفراد حق استغلال ساحات انتظار المركبات بشروط

أجاز قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع منح حق استغلال أماكن الانتظار، كليًا أو جزئيًا، إلى الشركات أو الأفراد، وذلك لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، في خطوة تهدف إلى تعظيم الموارد وتنظيم هذه المنظومة التي تعاني من الفوضى والعشوائية والعمل بدون تراخيص قانونية.

الجهات المسؤولة عن منح التراخيص

نصت المادة (4) من القانون على أنه:

"مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد، بما لا يجاوز عشر سنوات".

ويُعد هذا النص إطارًا تنظيميًا لتقنين منح تراخيص استغلال ساحات الانتظار، وفقًا لضوابط قانونية واضحة.

التزامات الشركات والأفراد

وفقًا للمادة (5) من القانون، فإن الجهات أو الأفراد الحاصلين على حق الاستغلال ملزمون بـ:

تحصيل مقابل مالي من قائدي المركبات نظير الانتظار.

الالتزام بعدم تجاوز القيمة المحددة من قِبل اللجنة المختصة التي تُحدد الأسعار والمعايير التنظيمية.

أهداف القانون: تقنين وتطوير

يهدف هذا القانون إلى:

إنهاء العشوائية في استغلال أماكن الانتظار.

توفير موارد مالية للدولة من خلال منح حقوق استغلال قانونية ومنظمة.

رفع كفاءة إدارة مواقف السيارات وتحقيق استفادة عادلة للمواطن والدولة على حد سواء.