بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم.. هذه شروط التقديم على السكن البديل
في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي التصديق على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والتي تنص على توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المستحقة، خاصة من تجاوزوا سن المعاش، قبل انتهاء فترة العمل بالقانون، وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إصلاحات تستهدف إعادة تنظيم سوق الإيجارات وضمان حقوق جميع الأطراف.
فترة انتقالية وتوفير وحدات بديلة
منحت التعديلات الجديدة فترة انتقالية قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع التزام الحكومة بتوفير وحدات بديلة خلال عام واحد من انتهاء المدة المحددة في القانون، وتنص المادة الثامنة على حق المستأجر الأصلي أو الزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل سريان التعديلات، في التقديم للحصول على وحدة بديلة قبل عام على الأكثر من انتهاء المهلة القانونية البالغة 7 سنوات للوحدات السكنية.
ويشترط القانون أن يقدم المستأجر إقرارًا بالإخلاء الفوري للوحدة الحالية فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة، لضمان الشفافية ومنع أي استغلال أو تلاعب بحق الانتفاع.
فتح باب التقديم في أكتوبر المقبل
كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي الطلبات اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر متتالية، تنفيذًا لنصوص القانون، وأكد أن هذه المرحلة تمثل الانطلاقة الفعلية لتطبيق التعديلات الجديدة، مشيرًا إلى أن عملية التقديم ستكون عبر منصة إلكترونية موحدة، إلى جانب مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
وسيتمكن كل متقدم من إنشاء حساب شخصي على المنصة الإلكترونية لمتابعة طلبه، واستكمال المستندات المطلوبة إلكترونيًا، ما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.
الفئات المؤهلة للتقديم
ستتولى وزارة الإسكان، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، حصر طلبات المتقدمين وتصنيفهم وفق أولويات تعتمد على الحالة الاجتماعية والصحية، وموقع العقار الحالي، لضمان توزيع عادل للوحدات.
ويحق التقديم للمستأجر الأصلي الذي وقع عقد الإيجار مع المالك، وكذلك الزوج أو الورثة الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بالقانون، بالنسبة للوحدات السكنية، أما في حالة الوحدات غير السكنية، فيسمح بالتقديم للفئات نفسها بشرط إدخال بيانات صحيحة من خلال النموذج الإلكتروني.
شروط التقديم ومواصفات الطلب
على المتقدمين إدخال بيانات دقيقة تشمل:
- عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي.
- نوع التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم – تمليك مباشر – تمليك عبر التمويل العقاري).
- النطاق الجغرافي المفضل للحصول على الوحدة الجديدة.
كما يشترط الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة كاملة، والتوقيع على إقرار الإخلاء، وهو ما يضمن سرعة تنفيذ قرارات التخصيص، وتجنب النزاعات بين الملاك والمستأجرين.
آليات التنفيذ ومتابعة الاستعدادات
عقد وزير الإسكان اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمراجعة آليات تنفيذ القانون، وشدد خلال الاجتماع على ضرورة تجهيز قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المستحقين الفعليين، وترتيب أولويات التخصيص وفقًا لمعايير موضوعية، بما يضمن استفادة الفئات الأكثر احتياجًا أولًا.
كما تم الاتفاق على وضع نظام متابعة يومي لعمليات التقديم عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد، لضمان حل أي مشكلات فنية أو تنظيمية فور ظهورها.
أهمية التعديلات في تنظيم سوق الإيجارات
ترى الحكومة أن هذه التعديلات خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى سوق الإيجارات في مصر، إذ تضمن حقوق الملاك والمستأجرين في الوقت نفسه، وتفتح المجال أمام حلول واقعية لمشكلة الإيجارات القديمة التي امتدت لعقود، كما أن توفير وحدات بديلة يقلل من أي أعباء اجتماعية أو إنسانية قد تترتب على إنهاء العقود القديمة.
