لجان حصر بالمحافظات.. ما هى آلية توزيع الوحدات البديلة لساكني الإيجار القديم؟
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة المقبل سيشهد إقرار معايير وأولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة، ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
وسيتم التقييم وفق نظام النقاط الذي يمنح درجات لكل معيار رئيسي، بهدف ضمان العدالة في التوزيع.
لجان الحصر والتصنيف
ومن المقرر أن يعقد مجلس المحافظين السبت المقبل لبدء تفعيل لجان حصر وتصنيف المناطق المؤجرة للسكن، وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية.
هذه اللجان ستعتمد على معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توفر المرافق، والقيمة الإيجارية الضريبية، على أن تُنشر النتائج رسميًا بعد انتهاء أعمالها.
آلية جديدة للعلاقة بين المالك والمستأجر
القانون حدد قيمًا إيجارية جديدة بعد التصنيف:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه)
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه)
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه)
كما نص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات، وغير السكنية بعد 5 سنوات، مع حالات للإخلاء المبكر، وأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء إيجارًا أو تمليكًا.
منصة إلكترونية ومكاتب بريد لاستقبال الطلبات
يبدأ تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر، عبر منصة إلكترونية موحدة أو من خلال مكاتب البريد بجميع المحافظات المنصة ستتيح إنشاء حساب لمتابعة الطلب واستكمال المستندات، مع تحديد الفئة المستهدفة سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.
تصنيف المتقدمين وتحديد الأولويات
ستتولى وحدة مختصة تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي استقبال وفرز الطلبات، تمهيدًا لإعداد حصر شامل بعدد المستفيدين، وتصنيفهم حسب الأولوية، وتحديد احتياجاتهم من الوحدات السكنية أو غير السكنية، على أن يتم توفيرها خلال مدة لا تتجاوز ست سنوات من صدور القانون.
أهداف القرار الجديد للوزراء
الخطوة تهدف إلى إنهاء التشوهات في سوق الإيجار، وتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع توفير حلول عادلة للراغبين في الانتقال إلى مساكن بديلة، وضمان شفافية الإجراءات من خلال نظام النقاط والتصنيف المعتمد.
