الأسعار الرمزية تودع وحدات الإيجار القديم بداية من هذا الموعد
بعد عقود من الجدل والمناقشات بين الملاك والمستأجرين، تدخل تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 حيز التنفيذ رسميًا في سبتمبر المقبل، لتصبح أكبر خطوة تنظيمية يشهدها السوق العقاري المصري منذ سنوات طويلة.
هذه التعديلات التي أقرها مجلس النواب تستهدف بالدرجة الأولى الوحدات غير السكنية، مثل المحلات التجارية والمكاتب والمخازن، التي كانت تخضع لعقود إيجار قديمة بأسعار لا تتناسب مع قيمتها السوقية الحالية.
معالجة فجوة الأسعار وحماية الطرفين
القانون الجديد يسعى إلى معالجة الفجوة الكبيرة بين الإيجار القديم والقيمة الفعلية للعقارات، وهي فجوة ظلت قائمة لعقود، تسببت في شكاوى متكررة من الملاك لضعف العائد الإيجاري، وفي المقابل قلق المستأجرين من أي زيادات مفاجئة.
التعديلات وضعت إطارًا قانونيًا يحفظ حقوق الطرفين، عبر رفع القيمة الإيجارية بنسبة محددة سنويًا، ووضع حد أدنى للأجرة الشهرية يتناسب مع مساحة الوحدة وموقعها الجغرافي، مع منح المستأجرين فترة انتقالية للتأقلم مع هذه التغييرات.
آلية احتساب الإيجارات الجديدة
ابتداءً من سبتمبر 2025، ستُرفع الإيجارات إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية في السنة الأولى، يليها زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.
فعلى سبيل المثال، إذا كان الإيجار الشهري 20 جنيهًا، فسيرتفع إلى 100 جنيه، وإذا كان 50 جنيهًا، فسيرتفع إلى 250 جنيهًا، مع تطبيق الزيادة السنوية المحددة حتى نهاية الفترة الانتقالية.
لجان الحصر والتصنيف
القانون المعدل رقم 164 لسنة 2025 نص على تشكيل لجان حصر وتصنيف في كل محافظة، بقرار من المحافظ المختص، لتحديد القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية.
عملية التصنيف ستقسم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، البنية التحتية، والخدمات المتاحة ووفق هذا التصنيف، ستُحتسب القيمة الجديدة بما يتراوح بين 10 و20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى للأجرة يختلف حسب الفئة.
انتهاء عقود الإيجار القديم وفرص بديلة
القانون وضع جدولًا زمنيًا لانتهاء عقود الإيجار، بحيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات، وغير السكنية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، مع استثناءات للإخلاء المبكر مثل ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة.
كما منح القانون المستأجرين أولوية للحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تسليم الوحدات الحالية.
