مشروع قانون الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% على القيمة الإيجارية الحالية بدءًا من تطبيق القانون

تشهد تعديلات قانون الإيجار القديم مناقشات مكثفة ضمن جلسات الحوار المجتمعي، للوصول إلى صيغة توافقية تضمن حقوق الملاك والمستأجرين، تمهيدًا لتطبيق التعديلات المرتقبة خلال عام 2025.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون، على أن القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، ستصبح خمسة أمثال القيمة القانونية السارية وقت بدء العمل بالقانون، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة مع أول شهر بعد إقرار القانون رسميًا.

أما المادة الرابعة، فأوضحت أن القيمة الإيجارية القانونية للوحدات ستشهد زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية قانونية، وذلك للحفاظ على توازن العلاقة الإيجارية مستقبلاً.

وخلال جلسات الحوار المجتمعي، كشف ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الوحدات السكنية في مصر يبلغ نحو 42 مليون وحدة، بينها مليون و879 ألفًا و746 وحدة تخضع لنظام الإيجار القديم، بنسبة تقدر بنحو 7% من إجمالي الوحدات.

ويُنتظر أن تسهم التعديلات في تصحيح تشوهات السوق الإيجاري التي استمرت لعقود، وتحقيق قدر من العدالة في العلاقة التعاقدية بين أطراف المنظومة العقارية، بما يتماشى مع تطورات السوق العقاري ومتغيرات الاقتصاد المصري.