وزير التعليم يوقع بروتوكولًا لإنشاء عشر مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية
في خطوة جديدة لدعم منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، وقع محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للاستثمار الهندسي، لإنشاء وتشغيل 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية، اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، وذلك ضمن مجموعة بروتوكولات التعاون التي يتم توقيعها بالعاصمة الألمانية برلين، تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وألمانيا بشأن المدارس الفنية المصرية الألمانية.
إنشاء عشر مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا
ويستهدف البروتوكول إنشاء وتطوير المدارس الجديدة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات العلمية والعملية اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، فضلًا عن دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار خطتها للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف التخصصات، باعتبارها أحد أهم محاور تطوير التعليم الفني وإعداد الكفاءات القادرة على مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يعكس البروتوكول استمرار تنفيذ استراتيجية الوزارة الشاملة لتطوير منظومة التعليم الفني، والتي ترتكز على تحديث المناهج وفق نظام الجدارات المهنية، وربط العملية التعليمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير البرامج التعليمية والتدريبية، بما يضمن تخريج فنيين يمتلكون المهارات الفنية والسلوكية اللازمة لمهن المستقبل.
ويتضمن التعاون تطبيق المعايير الألمانية في إدارة المدارس، وتطوير البنية التحتية، وتحديث الورش والمعامل والتجهيزات الفنية، وبناء قدرات المعلمين والإداريين، ودمج المناهج وآليات التقييم المعمول بها دوليًا، فضلًا عن تعزيز التعاون مع مؤسسات الصناعة والقطاع الخاص، بما يوفر مؤهلات تعليمية ومهنية معترفًا بها، ويزيد من جاهزية الخريجين للمنافسة في أسواق العمل داخل مصر وخارجها.
ويهدف البروتوكول إلى إنشاء وتشغيل مدارس مصرية ألمانية متخصصة في إعداد وتأهيل فنيين على أعلى مستوى من الكفاءة في عدد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات الأولوية، من خلال نموذج تعليمي متكامل يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي والتطبيقات الصناعية الحديثة، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
