وزير الشئون النيابية: نؤيد رؤية البرلمان بشأن المادة السابعة بمشروع قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة مع رؤية البرلمان بشأن حاجة المادة السابعة بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم منها، والتي تتحدث عن وحدات بديلة للمستأجرين، إلى تدعيم.

وقال فوزي، هناك قواعد وشروط سوف يتم تحديدها من جانب رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات البديلة، وفي ضوءها يمكن معرفة من يستحق ومن أقل استحقاقًا.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء كشف عن عدد الوحدات التي تم بناؤها فيما يخص عدد وحدات الإسكان الاجتماعى، مشددًا على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير وحدات إسكان مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أنه جار دراسة الحد الأدنى للأجرة بحسب الشقق ومساحتها وغيرها.

وكان تساءل النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عن استعداد الحكومة لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بعد انتهاء مهلة الخمس سنوات في 2027.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب بشأن الإيجار القديم، بحضور محافظي القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية.

وأشار المغاوري إلى القانون الذي سبق وصدر عام 2022 واستعداد الحكومة لإخلاء الأماكن المؤجرة، فقاطعه النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، موضحًا أنه يخرج عن الموضوع.

وقال الفيومي: «الحكومة ملتزمة وتحت أسوأ الفروض الحكومة لو لم تستطع توفير أماكن بديلة البرلمان المقبل تمد المهلة».

من جانبه، رفض المغاوري تحميل المستأجرين مشكلة العقارات الآيلة للسقوط، وقال إن مصر تم اختبارها بإرادة الله من 1992 ومن 15 يومًا، الزلزال يكذب كل الدعاوى التي تروج لأن المستأجر السبب وأن معظم عقارت مصر آيلة للسقوط بسبب المستأجر.

وأضاف المغاوري: "لا نحمل العقارات الآيلة للسقوط ومشكلة الصيانة على المستأجر، الذي لا يمكن يعمل صيانة دون موافقة المالك، والمالك يرفض لأنه عايز العقار يتهد على الساكن".