رئيس «الدستورية»: سنناقش كيفية إقرار القوانين الاستثنائية وكيفية مراقبتها

أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن دول القارة السمراء تمر تتعرض الى ظروف استثنائية و تنوعت ما بين مخاطر بيئية سببها الاعتداء على الطبيعة، ومخاطر الحروب العالمية والإقليمية.

وأشار  رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى الظروف الاستثنائية الناتجة من  الأمراض والجوائح الصحية، وهو ما فرز ظهور تشريعات جديدة استثنائية، ومنها قانون الطوارئ، لذلك كان لا بد من الأخذ فى الاعتبار الرقابة الدستورية على هذه التشريعات، لتحقيق توازن بين تطبيق القانون وسيادته وبين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم.

وأضاف المستشار بولس فهمى، أن التجربة المصرية بخبراتها القانونية والدستورية استطاعت تحقيق ذلك من خلال رقابتها على التشريعات الاستثنائية، مشيرا إلى أن مصر مرت بحروب عسكرية وأحاطت بها حروب إقليمية ومرت بموجات إرهابية وغيرها من الظروف الاستثنائية وصدرت تشريعات تم رقابتها دستوريا، وذلك لتحقيق توازن بين حماية الأوطان والحماية الدستورية للشعب المصري.

جاء ذلك فى كلمته التى القاها المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا  بالجلسة الافتتاحية ضمن فعاليات اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية فى دورته الثامنة.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية فى دورته الثامنة، الذى تنظمه المحكمة الدستورية المصرية برئاسة المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة على مدار يومين.

ويناقش الاجتماع فى دورته الحاليه جلسات ثلاث رئيسية أولًا طبيعة المخاطر التي تواجه الدول الإفريقية في الظروف الاستثنائية، وكذلك دراسة التجارب التشريعية، لمواجهة الظروف الاستثنائية، إلى جانب الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية، على أن يعقب ذلك إصدار التوصيات في ختام أعمال الاجتماع.

ويمثل الاجتماع أهمية بالغة في مجال توطيد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، في مجال القضاء الدستوري، والذى يأتى بمشاركة 30 دولة و5 منظمات دولية وبحضور نحو 130 اعلامى وجهة إعلامية لتغطية فعالياته.

كما يعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حدث مهم وحوار مفتوح بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التى من شأنها حماية الحقوق والحريات.

وعقد اجتماع القاهرة لأول مرة في عام 2017، وفى عام 2023 عقد اجتماع القاهرة السابع، والذي اهتم بحماية الخصوصية فى ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية.