أمين المحاكم الافريقية: اجتماع القاهرة الثامن سيناقش التشريعات الاستثنائية للظروف الطارئة

أكد المستشار محمد النجار أمين عام مؤتمر اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، إنه سيتم مناقشة التشريعات الاستثنائية التى تصدر فى الحالات الاستثنائية، كالكوارث الطبيعية، والنزاعات، والنزوح، وغيرها من الأحوال التى تسلتزم وجود تشريع استثنائي وليس تشريع عادى.

وأضاف المستشار محمد النجار، أنه يتوجب على المشرعين فى كل دول العالم، أن يجدوا فى تشريعاتهم الاستثنائية نقاط توازن بين تطبيق القانون، وحماية حقوق حرية الأفراد، كما سيتم مناقشة 3 محاور رئيسية فى هذا الصدد، وهى محور الأحوال الاستثنائية التى تبرر الخروج عن التشريعات العادية بتشريعات استثنائية، والمحور الثانى التجارب التشريعية للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية، والمحور الثالث يتمثل فى حدود الرقابة الدستورية على التشريعات الاستثنائية.

جاء ذلك فى كلمته التى القاها المستشار محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أمين عام مؤتمر اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية،

وانطلقت منذ قليل، فعاليات اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية فى دورته الثامنة، الذى تنظمه المحكمة الدستورية المصرية برئاسة المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة على مدار يومين.

ويناقش الاجتماع فى دورته الحاليه جلسات ثلاث رئيسية أولًا طبيعة المخاطر التي تواجه الدول الإفريقية في الظروف الاستثنائية، وكذلك دراسة التجارب التشريعية، لمواجهة الظروف الاستثنائية، إلى جانب الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية، على أن يعقب ذلك إصدار التوصيات في ختام أعمال الاجتماع.

ويمثل الاجتماع أهمية بالغة في مجال توطيد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، في مجال القضاء الدستوري، والذى يأتى بمشاركة 30 دولة و5 منظمات دولية وبحضور نحو 130 اعلامى وجهة إعلامية لتغطية فعالياته.

كما يعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حدث مهم وحوار مفتوح بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التى من شأنها حماية الحقوق والحريات.

وعقد اجتماع القاهرة لأول مرة في عام 2017، وفى عام 2023 عقد اجتماع القاهرة السابع، والذي اهتم بحماية الخصوصية فى ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية.