حكم قضائي لصالح الشهادات الدولية.. بطلان إضافة درجات العربي والتاريخ للمجموع

أصدرت محكمة  القضاء الإداري، حكما بقبول الطعون الخاص بطلاب الشهادات الدولية الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، على قرار تدريس مواد اللغة العربية والتاريخ وإضافة درجاتهم للمجموع الكلي .

وأبطلت المحكمة القرار الصادر من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، لتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها، وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر، ووجه القرار بضرورة التزام كافة المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.

وطالبت الدعوى ببطلان القرار المطعون لمخالفته احكام القانون وصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره، لاسيما وأن المادة الثانية من قانون التعليم رقم  139 لسنة 1981 قد نصت علي أن "ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

قرار التربية والتعليم

ويشكل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي, كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني".

ونصت المادة  الخامسة منه علي ان "يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف, والمواد الدراسية, وتوزيع الدروس على الصفوف, وإقرار المناهج, وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان, ومواعيد امتحانات الشهادات العامة. ـ
ويجوز له بعد أخذ رأي المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم ـ إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم, أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية