الدكتور محمد رزق يكتب.. تصريحات ترامب العرجاء والرد المصري القومي

خرج دونالد ترامب بتصريحات ليس لها أي أساس من الواقع، يسعى من خلالها لتنفيذ مشروع إسرائيل نحو التوسع الاستيطاني وتصفية القضية الفلسطينية، بعدما زعم أنه سيعمل على تهجير أهالي غزة إلى مصر والأردن، تلك التصريحات تشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتتعارض مع القانون الدولي والقرارات الأممية التي تكرّس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه.

العدوان الإسرائيلي على غزة كان فخا نصبته إسرائيل، وتسعي من خلاله للنجاح في التهجير القسري للفلسطينيين للأردن ومصر، كما أن تصريحات ترامب تمثل تعدياً صارخاً على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وتشكل تهديداً مباشرا للأمن القومي المصري والعربي.

تصريحات ترامب تعكس أيضا محاولات فاشلة لفرض حلول غير عادلة تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتتنافى مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة أن هذه التصريحات ليست مجرد تجاوزات سياسية فقط، بل أيضا تهديد صريح لوحدة المنطقة واستقرارها.

مصر أكدت دائما رفضها القاطع لأي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال الدعوي لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم على نحو يشكل انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي وتقويضا لمسار حل الدولتين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن مراراً وتكراراً منذ بداية العدوان الإسرائيلي موقف مصر الرافض لهذا التوجه بتهجير الفلسطينيين إلى مصر أو أي دولة أخرى، وهذا القرار المصري خط أحمر وخيار استراتيجي لا حياد عنه، ولن يتغير، وحدودنا كذلك خط أحمر.

الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب عليها البحث عن حلول عادلة، وإيقاف الحروب وإحلال السلام كما وعد فى حملته الانتخابية، وليس بتهجير دول إلى دول أخرى، واحترام سيادة الأوطان بدلا من المخططات الفاشلة التي لن تجد لها مكان إلا فى وسائل الإعلام.

القضية الفلسطينية ستظل نابضة بفعل الدور المحوري المصري، الذي أفشل مخطط الاحتلال بتصفية القضية، والتهجير القسري الجماعي لأبناء الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة باستخدام سياسات التجويع والإرهاب، ومحاولة وصم المقاومة الفلسطينية دوليا بالإرهاب، إلا أن الدور المصري وبالتعاون مع شركائها الدوليين كان بمثابة حجر عثرة أمام تلك المخططات.

القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل قضية حق وعدالة، وبالتالي لابد من احترام القوانين الدولية والقرارات الأممية التي تقر بحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقهم فى إقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

مصر لن تتوقف عن دعم شعوب أمتها العربية والإسلامية لحفظ سيادتها وسلامة أراضيها، وستواصل جهودها الحثيثة لخفض التصعيد في المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار والسلام من أجل المضي قدما على طريق التنمية والتقدم وبناء مستقبل أفضل للشعوب العربية.

على المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية الخروج علانية وإعلان رفض هذه التصريحات التي تتناقض مع أسس العدالة وحقوق الإنسان، ودعم الموقف المصري الداعي لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.