عضو القومي للأجور يكشف لـ«الجمهور» موعد زيادة المرتبات في 2025
كشفت مصادر مسؤولة بالمجلس القومي للأجور، عن دراسة الحكومة لرفع أجور العاملين بالدولة خلال العام الجاري، مضيفة أن المجلس بصدد الاجتماع بالفعل لبحث الأمر مع انتظار توجيهات رئاسية للبدء في رفع الأجور، ومؤكدة أن عام 2025 سيشهد زيادة جديدة لكن بدون تحديد رقم معين حتى الآن.
انعقاد المجلس يتم وفق توجيهات الرئيس السيسي
وأكدت المصادر المسؤولة بالمجلس القومي للأجور، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي لانعقاد المجلس، مشيرة إلى أن الانعقاد سيتم وفق توجيهات صادرة من قبل الرئيس السيسي بشكل مباشر بالدعوة لزيادة الأجور، ومشددة على أن المجلس ينعقد كلما دعت الحاجة لذلك.
وفي تصريحات سابقة، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قرب اجتماع المجلس القومي للأجور في مصر خلال الأسابيع المقبلة لبحث مستجدات زيادة الأجور في مصر.
وزير المالية يًلمح لزيادة الأجور خلال 2025
وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن الفترة الحالية ربما تكون مناسبة لبحث زيادة جديدة علي الأجور في مصر بفضل تعافي الاقتصاد بشكل كبير جراء سداد مديونيات كبيرة تتعلق بالموازنة وآخري للهئيات الحكومية.
ويعزز اتفاق وزراء التخطيط والمالية، من فرص زيادة المرتبات وفق جداول محددة ويتبقي فقط ما سيتم مناقشته في الاجتماع المقبل للمجلس القومي للأجور ونسب الزيادة في المرتبات.
ومن جانب آخر، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة مع بداية كل موازنة جديدة، تحرص على أن تتضمن حزمة من الزيادات أو تحسينات في الأجور والمعاشات، سواء كانت معاشات التقاعد أو برنامج تكافل وكرامة.
وتأتي هذه التحسينات بالتزامن مع برامج العلاج على نفقة الدولة ومنظومة الحماية الاجتماعية، التي تشمل الدعم الموجه لرغيف العيش، السلع التموينية، البترول، الإسكان الاجتماعي، والصادرات.
التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي
وأضاف "الفقي" بأن المجلس يسعى دائماً لتحقيق الرشادة الاقتصادية في توجيه هذا الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، وندرس إمكانية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لتفادي أي تسريب إلى فئات غير مستحقة.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه على مدى العامين الماضيين، استشعرنا أن هناك ضرورة لتقديم مواعيد الموازنة، استجابة للتحديات الاقتصادية المتزايدة، مثل ارتفاع معدلات التضخم، ففي العام الماضي، قدمنا الموازنة بأربعة أشهر عن موعدها المعتاد، نظراً لحلول شهر رمضان المبارك، وتم تنفيذها في مارس بدلاً من يونيو.
تبكير حزمة جديدة كبيرة ضمن الموازنة القادمة
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تطلع إلى الاستمرار في هذا التوجه، حيث من المتوقع أن يتم تبكير حزمة جديدة كبيرة ضمن الموازنة القادمة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وضمان استدامة حزم الدعم التي تستهدف التخفيف من أثر التضخم وتحسين معيشة المواطن.
وزارة المالية تدرس زيادة المرتبات
وكشف مصدر مطلع، أن وزارة المالية تدرس حالياً إمكانية زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2024، في إطار إعداد حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى التخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الوزارة تسعى لضمان أن تكون هذه الحزمة متوازنة مع الموازنة العامة لتجنب زيادة معدلات التضخم، مع التأكد من أن المواطنين يشعرون بتحسن فعلي.
وأشار المصدر، إلى أن الحزمة الجديدة ستشمل زيادات في المرتبات والمعاشات بما يتماشى مع موارد الدولة، مع محاولة تسريع تنفيذها دون أن تشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة. وأكد أن تطبيق الزيادة الجديدة يُخطط له خلال عام 2025، لكن قد يتم تبكير هذا الموعد إذا صدرت تعليمات بذلك، وسيتم الإعلان عنها رسميًا في حينه.
وأضاف المصدر، أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية، تسعى لتحسين دخول العاملين في الجهاز الحكومي وأصحاب المعاشات، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة. وتتضمن الموازنة العامة 2024-2025 تخصيص 575 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، بزيادة قدرها 81 مليار جنيه عن العام الحالي.
وتشمل الخطة تحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، والعاملين في قطاعي الصحة والتعليم، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، مع مضاعفة المنحة الاستثنائية لتصل إلى 600 جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تخصيص 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من المعلمين وأعضاء المهن الطبية والعاملين بالجهات الإدارية.
