الدكتور محمد رزق يكتب.. توصيات الحوار الوطنى ودعم حقوق الإنسان

جلسات معمقة تلك التى نظمها الحوار الوطني منذ أيام لمناقشة ملف في غاية الأهمية يهم فئات عديدة، لطالما طالبوا بفتحه، ألا وهو الحبس الاحتياطي، وذلك في ظل التوافق حول ضرورة تحديد مدته وتنظيم تعويضات، ليخرج بتوصيات عديدة تساهم بشكل كبير في دعم ملف حقوق الإنسان في مصر.

وتطرقت الجلسات التى عقدها الحوار الوطني لكل المحاور الخاصة بهذه القضية، بعدما استغرقت 12 ساعة، حضر فيها حوالي 120 متحدثًا، وتناول النقاش عددًا من الموضوعات على رأسها مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عن تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

ومن أبرز التوصيات التى خرج بها الحوار الوطني، ضرورة الإقرار بعودة ودمج المحبوسين احتياطيًا دون تعقيدات أو إبطاء، بجانب عمل قسم خاص لبحث أحوال المفرج عنهم، وإصدار التعليمات الخاصة بإعادة دمجهم في المجتمع كإعادتهم إلى عملهم وجبر ضررهم.

وتُعد التوصيات التي صدرت بشأن الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني إضافة كبيرة لملف حقوق الإنسان، خاصة بعد الخروج بـ24 توصية، حول مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عن تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

وطبق مشروع قانون الإجراءات الجنائية توصيات الحوار الوطنى، خاصة توصية عدم السماح للحبس الاحتياطى بالتحول لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائى، مع وضع الضمانات اللازمة لذلك، حيث أن مواد مشروع القانون نصت على تضمين أمر القبض أسباب صدوره وتقييد الحبس الاحتياطى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، بجانب وجوب الاستجواب خلال 24 ساعة من تاريخ القبض لتقرير مصير المتهم، وحق المتهم فى استئناف أمر الحبس الاحتياطى بجانب حق المتهم فى استئناف أمر الحبس الصادر من قاضى التحقيق.

ومن بين التوصيات أيضًا التى طبقها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مراجعة مدة الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها يتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم فى جميع الأحوال وضمان عدم استطالة المدة، حيث نص مشروع القانون على وضع حد للحبس الاحتياطى وسلب سلطة محكمتى الجنايات والنقض من الحبس المطلق، ليكون الحد الأقصى للمحكوم عليه بالإعدام والمؤبد سنتين فقط.

وكذلك من بين التوصيات التى طبقها مشروع القانون، التوصية بتفعيل التعويض المادى والأدبى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، حيث طبقها القانون من خلال إقرار حق المحبوس احتياطيًا فى التعويض إذا حصل على حكم بالبراءة، والتوسع فى تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى، حيث نصت مواد مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب على وضع قيود على الأمر بالحبس.