غدًا.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري غداً الإثنين الموافق 27 يناير 2025، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 14.5 مليار جنيه وذلك لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
ووفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة السندات ثابتة العائد 12.5 مليار جنيه من خلال طرحين تبلغ قيمة الطرح الأول 2.5 مليار جنيه لمدة سنتين ودورية صرف عائد نصف سنوية وتاريخ استحقاق 14 يناير2027.
بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني للبنك المركزي 10 مليارات جنيه لمدة 3 سنوات وبدورية صرف عائد نصف سنوية وتاريخ استحقاق فى 7 يناير 2028.
وبلغت قيمة السندات متغيرة العائد للبنك المركزي 2 مليار جنيه لمدة 3 سنوات بدورية صرف عائد ربع سنوية وتاريخ استحقاق فى 14 يناير 2028.
إصدار سندات دولية بما لا يتخطى 4 مليارات دولار
وقال أحمد كجوك وزير المالية إن مصر تعتزم إصدارات ديون دولية بقيمة لن تتجاوز 4 مليارات دولار، خلال السنة المالية 2024-2025.
وأضاف كجوك في مقابلة مع الشرق بلومبرج على هامش منتدى دافوس 2025 - أرسلها المركز الإعلامي لوزارة المالية للصحفيين - إن خطة الإصدارات الدولية للديون المصرية، تسير بشكل سليم، ومحكومة بشكل منظبط.
إصدار سندات مصرية بالعملات الأجنبية
وتوقع وزير المالية، عودة مصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى، خلال النصف الثاني من السنة المالية، عبر مجموعة من الإصدارات المتنوعة.
وتصدر مصر مجموعة من سندات الخزانة الدولية المقومة بالدولار أو اليورو، وبعض العملات الآسيوية الأخرى مثل (اليابانية - الصينية) لاستخدامها في سداد احتياجات مصر من العملات الصعبة، وتنفيذ التزاماتها العاجلة.
وكان آخر إصدار سندات دولية دولارية من قِبل مصر عام 2021، والذي باعت فيه الحكومة سندات مقوّمة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار من خلال إصدارين أحدهما في فبراير والآخر في سبتمبر.
وشدد الوزير على مسألة تنويع طبيعة الإصدارات الدولية التي ستكون "غالبيتها مقومة بالدولار"، معتبرًا أنها في صلب استراتيجية البلاد، مشيرًا إلى أن البلاد تبحث أيضًا في إصدار صكوك، نظرًا إلى أنها "شهدت نجاحًا، وكانت من أدوات التمويل التي أظهرت صلابة خلال كل الفترات الماضية".
تعريف سندات الخزانة
تعتبر سندات الخزانة صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.