«المفوضين» تحجز دعوى بطلان المادة 4 من قانون التأمين الاجتماعي للتقرير
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى حجز دعوى عدم دستورية نص المادة 4 من القانون رقم 91 لسنة 2003 بشأن التأمين الاجتماعي لكتابة التقرير، جاء ذلك في الدعوى التي أقامها محمد مصطفي السكري وحملت رقم 96 لسنة 36 دستورية.
أول تشريع
جاء في صحيفة الدعوى صدر أول تشريع بنظم المعاشات لبعض فئات موظفي الحكومة في 26 ديسمبر 1854 - وكانت هذه المعاشات تمول من خزينة الدولة وهو ما عرف باللائحة السعيدية وعندما ساءت أحوال الدولة المالية في عهد الخديوي إسماعيل صدر الأمر العالي رقم 21 لسنة 1870 في 16 اكتوبر 1870 الذى فرض علي الموظفين أداء اشتراك لحساب المعاشات يعادل 3.5 % من المرتبات.
وصدرت لائحة تسوية حالة المستخدمين الملكيين في 10 إبريل 1882 حيث قررت فيها المزايا الجديدة ، وفى سبتمبر سنة 1884 صدرت لائحة أخرى قسمت الموظفين إلى فئتين فئة داخل الهيئة وهؤلاء يسرى عليهم المعاش وفئة خارج الهيئة وهؤلاء ليس لهم حق في المعاش .وفى 21 يونيو 1887 صدرت لائحة توفيق لتقرر نظاماً جديداً للمعاشات كما رفعت الاشتراك إلى 5 %.
قانون المعاشات الملكية
وصدر القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن قانون المعاشات الملكية متضمناً بعض التطورات والمزايا فى نظام المعاشات ثم صدر القانون رقم 27 لسنـــة 1929 واستمر تنفيذه حتى سنـة 1935 حيث أوقف تطبيقه على جميع الموظفين الذين التحقوا بالخدمة بعد هذه السنـة ما عدا رجال القضاء والشرطة وقد زيدت الاشتراكات إلى 7.5%.
وتوالت القوانين التي أصدرتها الثورة في هذا المجال ثم تم بتاريخ 1 / 9 / 1975 إصدار القانون رقم 79 لسنة 1975 الذى وحد قوانين التأمين والمعاشات للعاملين في الحكومة مع قانون التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وامتدت التغطية التأمينية إلى أصحاب الأعمال بموجب القانون رقم 108 لسنة 1976 اعتبارا من 1 / 10 / 1976.
وامتدت التغطية التأمينية إلى العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل بموجب القانون رقم 50 لسنة 1978 اعتبارًا من 1 / 8 / 1978، وبتاريخ 1 / 1 / 1976 بدأ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي الشامل على فئات العمالة غير المنتظمة والذى حل محله القانون رقم 112 لسنة 1980.