الإدارية العليا تصدر حكمًا نهائيًا ضد القومية للتأمين (تفاصيل)

أصدر المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة حكمًا نهائيا في طعن الهيئة القومية التأمين الاجتماعي على حكم إلزامها مصروفات الانتقال لمريضة فشل كلوي، وألغت المحكمة الطعن لتخلف الخصوم عن تنفيذ حكم أول درجة.

واعتبرت المحكمة الإدارية الطعن المقام من الهيئة القومية التأمين الاجتماعي، ببطلان الحكم القضائي الصادر من محكمة اول درجة -القضاء الإداري-  بإلزامها بصرف بدل انتقال مصاريف جلسات الغسيل الكلوي لمريضة فشل كلوي ، بمبلغ ٣٥ جنيه عن كل جلسة ، وألغت المحكمة الطعن لتخلف الخصوم عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، وهو تغيير شكل الدعوى بعد وفاة المريضة .

تفاصيل القضية

بداية الواقعة بصدور حكم قضائي، يُلزم جهة الجهة الإدارية أن تؤدى للمدعية مصروفات الانتقال لمريضة فشل كلوي، من محل إقامتها إلى مكان تلقيها جلسات الغسيل الكلوي بمبلغ (35جنيهًا) عن كل جلسة غسيل من تاريخ بداية الغسيل .
ولم ترتض الجهة الإدارية بهذا الحكم فطعنت عليه، ولكن توفيت المريضة، قبل أن تُكمل جلسات الغسيل الكلوي ، فطلبت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى بعد الوفاة، ولم تمتثل الجهة الإدارية للطلب .

وحكمت المحكمة بوقف الطعنين جزاءً مدة شهر، تأسيسًا على عدم قيام الجهة الإدارية بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة بتصحيح شكل الطعن لوفاة المريضة واختصام الورثة، ثم قدمت هيئة قضايا الدولة طلبًا لتعجيل نظر الطعن، فاستأنفت المحكمة نظر الطعنين ، وإذ لم تقم الجهة الإدارية بتنفيذ ما سبق أن كلفتها به المحكمة وكان سببًا للحكم بوقف الطعن جزاءً .

وللمرة الثانية ، لم تقم جهة الإدارة بتنفيذ ما سبق أن أمرت به المحكمة، وكان سببًا للحكم بوقف الطعنين جزاءً؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة وجوبًا باعتبار الطعنين كأن لم يكونا .