ملفات هامة على طاولة الحكومة بعد تشكيل لجنة لتصدير العقار (خاص)

في خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة القطاع العقاري المصري على التنافس في الأسواق العالمية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا هامًا بتشكيل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار. 

يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على تحسين بيئة الاستثمار العقاري في مصر، ويهدف إلى وضع سياسات وخطط جديدة تساهم في تعزيز تصدير العقار المصري وتعزيز مكانته الدولية.

 دعم السياسات والاقتصاد العقاري المصري

تشمل اللجنة مجموعة من الخبراء والمتخصصين البارزين في مجال التطوير العقاري، الذين سيتمكنون من تقديم رؤى استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع على التعامل مع التحديات الراهنة وتحقيق تطور مستدام. الأعضاء الرئيسيون في اللجنة هم:

المهندس محمود الجمال
المهندس نجيب أنسي نجيب ساويرس
المهندس يس إبراهيم لطفي منصور
المهندس خالد محمود أحمد عباس
المهندس عمرو إسماعيل محمد سليمان
المهندس طارق عثمان أحمد شكري
الدكتور أحمد محمد سعيد محمد شلبي
المهندس أمجد محمد أحمد حسنين إبراهيم
المهندس أشرف محمد عبد الخالق عرفة
ويشكل هذا التشكيل المتنوع والمتميز حجر الزاوية في دعم التوجهات الحكومية لتحقيق رؤية واضحة في قطاع الإسكان والتطوير العقاري.

مهام اللجنة ودورها الاستشاري في تطوير القطاع العقاري

تتمثل المهام الأساسية للجنة في تقديم استشارات استراتيجية وحلول مبتكرة تهدف إلى تحفيز النمو في القطاع العقاري المصري ومن أبرز هذه المهام:

إعداد تقارير استشارية دورية: تعكف اللجنة على تقييم التحديات التي يواجهها القطاع العقاري المصري، وتقترح حلولًا عملية تساعد في تجاوز تلك التحديات.
تقييم السياسات الحكومية: تقوم اللجنة بدراسة السياسات الحالية ومدى تأثيرها على السوق العقاري، مع تقديم مقترحات لتحسين تلك السياسات بما يعزز التنمية المستدامة.
تعزيز التنافسية الدولية: تهدف اللجنة إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع العقاري المصري عالميًا من خلال اقتراح آليات جديدة للتوسع في تصدير العقار إلى الأسواق الدولية.
تقديم رؤى استشارية مستقلة: تهدف اللجنة إلى تقديم استشارات مستقلة حول مدى جدوى الحلول السياسية المختلفة، بما يساهم في اتخاذ القرارات الحكومية المناسبة.
دور اللجنة في تعزيز مكانة السوق العقاري المصري عالميًا
تُعتبر اللجنة بمثابة نقطة الانطلاق لتطوير استراتيجية شاملة تساهم في تحسين قدرة السوق العقاري المصري على المنافسة عالميًا. مع العمل على زيادة حجم صادرات العقارات المصرية إلى الخارج، يتوقع أن تسهم اللجنة في تعزيز مكانة مصر بين الدول الرائدة في مجال تصدير العقارات، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويزيد من جذب الاستثمارات الخارجية.

دور الحكومة في دعم القطاع العقاري

دائمًا ما أكدت الحكومة على دعمها المستمر للقطاع العقاري، والذي يعتبر أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري. 

وتتمثل أهم خطوات الدعم الحكومية في تعزيز بيئة استثمارية مناسبة، تتسم بالشفافية والمنافسة العالية. ويساهم تشكيل هذه اللجنة في تحقيق هذا الهدف، من خلال تقديم استشارات ومقترحات قائمة على الخبرات العالمية.

علق المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، على تشكيل الحكومة للجنة لتصدير العقار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في آلية عمل القطاع العقاري المصري. 

وأضاف أن التشكيل يمثل بداية جيدة، ولكن لتحقيق النجاح المطلوب يجب أن يتم التعاون بين كافة الأطراف المعنية. وأكد على ضرورة تفعيل صلاحيات اللجنة في الوزارات المختلفة، وتوفير آليات تسهل عملية تصدير العقار.

التعاون بين الجهات الحكومية  شرط أساسي للنجاح

قال المستشار أسامة سعد الدين إن التصدير لا يمكن أن يقتصر على جهود فردية، بل يجب أن يكون نتيجة لتعاون جماعي بين عدة وزارات وجهات حكومية. 

وأوضح أن وزارة الخارجية ووزارة الهجرة ووزارة الصناعة بالإضافة إلى التمثيل التجاري يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من هذه اللجنة. 

وأضاف: "التصدير لا يأتي عن طريق أشخاص فقط، بل يتطلب فريقًا متكاملاً يعمل بالتوازي ويساهم في تسهيل عمليات التصدير على جميع الأصعدة."

كما أشار إلى أن اللجنة يجب أن تكون لديها صلاحيات واضحة تتيح لها التنسيق مع مؤسسات أخرى مثل البنك المركزي لتيسير دخول العملة الصعبة إلى البلاد، وهو ما يعد خطوة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.

الوعود الحكومية تتحقق على أرض الواقع

وأشاد المستشار أسامة سعد الدين بتعهدات رئيس الوزراء بتشكيل شركة متخصصة لتصدير العقار، مؤكدًا أن هذا الوعد بدأ يتحقق بالفعل على أرض الواقع.

 وقال: "رئيس الوزراء وعدنا بتشكيل هذه الشركة، واليوم نرى هذه الوعود تتحقق على الأرض، وكل الشركات المشاركة في هذا المشروع تعتبر من الشركات الكبيرة والممتازة، ونحن متحمسون للنتائج التي سنحصل عليها."

مصر على خريطة تصدير العقار 

أشار سعد الدين إلى أن غرفة التطوير العقاري بذلت جهدًا كبيرًا في توجيه المطورين العقاريين نحو تصدير العقارات المصرية للأسواق العالمية، خاصة إلى دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. 

وقال: "نحن لا نختلف عن الدول التي تصدر العقار، ونحن كغرفة اجتهدنا وقلنا في البداية إن هناك مجموعة من الدول تطلب مواصفات معينة لتصدير العقار، والمطورين بدأوا في تنفيذ هذه المواصفات بالفعل."

وأوضح أن نجاحات مبدئية بدأت في الظهور، حيث بدأت مصر بالفعل في تصدير العقارات لهذه الأسواق المهمة. وأضاف: "نحن على الطريق الصحيح، ونتوقع أن نواصل النجاح في تصدير العقار المصري، وأن نضع مصر على خريطة تصدير العقار العالمي."

وأكد سعد الدين حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوة لن تقتصر فقط على تحسين مكانة مصر في السوق العقاري العالمي، بل ستسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأكد أن الحكومة والجميع في القطاع العقاري يعملون بجد لضمان تحقيق أفضل النتائج على المدى الطويل.