شراكة أوروبية.. ألمانيا وفرنسا تتحركان لمواجهة «تحدي ترامب»

اتجهت ألمانيا وفرنسا إلى تعزيز تعاونهما الاستراتيجي للتصدي لما يرونه تحديات كبرى ناجمة عن الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي انطلقت رسميًا مع توليه منصبه في 20 يناير الماضي.

ورأى المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن هذه الفترة الرئاسية الجديدة قد تشكل خطرًا ملحوظًا على المصالح الأوروبية، مما يستدعي تكاتفًا أوروبيًا قويًا لمواجهتها.

ماكرون يدعو إلى أوروبا موحدة ذات سيادة

وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة تعزيز الوحدة الأوروبية في مواجهة التحديات القادمة. 

وقال: "في ضوء ولاية ترامب الثانية، يجب على ألمانيا وفرنسا أن تلعبا دورًا قياديًا لتعزيز أوروبا قوية وذات سيادة، قادرة على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية". وأكد ماكرون على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة ولكن بشرط احترام المصالح الأوروبية.

تصريحات شولتس: تحدٍ جديد لأوروبا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس خلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، أن ولاية ترامب الثانية تشكل تحديًا كبيرًا للقارة الأوروبية. 

وأضاف شولتس: "لن تنحني أوروبا أمام الضغوط الأمريكية، بل ستكون شريكًا واثقًا في الساحة الدولية". وأشار إلى ضرورة تحليل القرارات الأمريكية الأخيرة بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين.

التعاون الألماني الفرنسي: دفع الأجندة الأوروبية

ناقش شولتس وماكرون ضرورة حماية الصناعات الأوروبية، خاصة صناعة الصلب التي كانت هدفًا للرسوم الجمركية الأمريكية في فترة ولاية ترامب الأولى.

وأكد شولتس رفض العقوبات الأوروبية الجديدة ضد شركات السيارات الأوروبية، داعيًا إلى تعزيز الاستثمار في التنقل الكهربائي بدلًا من فرض الغرامات.

من جهته أيد ماكرون هذا الموقف، مشيرًا إلى أهمية تقليل البيروقراطية ودعم الصناعات الحيوية مثل السيارات والصلب والصناعات الكيميائية.

الناتو والإنفاق الدفاعي: شرط ترامب المثير للجدل

يرى ترامب أن الدول الأعضاء في حلف الناتو يجب أن تزيد إنفاقها الدفاعي ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 2% المتفق عليها حاليًا. 

وأكد ترامب أن الدول الأوروبية تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة في مجال الدفاع، مهددًا بعدم دعم الدول التي لا تستوفي هذه النسبة في حالة وقوع أي هجوم روسي.

زيادة الإنفاق الدفاعي في ألمانيا

تُعتبر ألمانيا من الدول التي واجهت انتقادات متكررة من ترامب لعدم إنفاقها الكافي على الدفاع خلال ولايته الأولى. 

وفي الآونة الأخيرة، زادت ألمانيا من ميزانيتها الدفاعية، لتصل إلى حوالي 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل صندوق خاص للجيش الألماني بقيمة تزيد على 100 مليار دولار.