عضو بـ«النواب»: قرار «الأعلى للإعلام» يواجه مافيا الإعلانات المضللة (خاص)

ثمّن النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الإعلام بـ مجلس النواب، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن وقف الإعلانات المضللة، لافتًا إلى أن القرار يأتي في وقت بالغ الحساسية نظرًا لتعرض المواطنين للخداع عبر إعلانات لمنتجات مجهولة المصدر.

منتجات طبية غير المصرح بها

وأشار «عبدالقادر»، في تصريحات خاصة لموقع الجمهور، إلى أن هناك العديد من الإعلانات لمنتجات مجهولة المصدر، ومنها المنتجات الطبية غير المصرح بها، والتي وجدت رواجا بين فئة كبيرة من المستهلك المصري ومصدرًا ضخمًا للربح السهل باستخدام لغة الخداع والتضليل وتغليفها لتشكل فائدة كبيرة لصحة المواطن.

صلاحيات «الأعلى لتنظيم الإعلام»

وأضاف أن القرار يضمن صلاحيات الأعلى لتنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية والذي تأخر كثيرًا حتى أصبحت هذه النوعية من الإعلانات مصدرا أساسيا لمافيا الإتجار بصحة المواطنين.

وكان قد استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أمس الاثنين، وتم بحث سبل التعاون المشترك خاصة في مسألة الإعلانات المضللة والخادعة، والمسابقات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

الوقف الفوري للإعلانات المخالفة

وتم الاتفاق على ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع، وكذلك المسابقات التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك.

رصد الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك: «لدينا إدارة لرصد الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها».