دعاء زهران تكتب: المجتمع المدني وتمكين المرأة في الجمهورية الجديدة

مع تزايد الأدوار التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني في دعم قضايا المرأة، وتمكينها من جميع حقوقها الإنسانية في كل مجالات الحياة، خاصة المجال السياسي في المجتمعات الحديثة والمتطورة، وذلك من خلال مساهمتها الفعالة في حركة التغيير، من أجل إقرار مجتمعات ديموقراطية قائمة على احترام حقوق المرأة الإنسانية.
يعد التمكين السياسي للمرأة من أهم القضايا التي تسعى الحكومات لتحقيقه، وذلك من خلال إزالة جميع العوائق القانونية وتغيير السياسات في الجمهورية الجديدة.

وأصدرت الحكومة المصرية عام ٢٠١٥ إستراتيجية التنمية المستدامة ”رؤية مصر ٢٠٣٠"، ونص الهدف الخامس منها على :"تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات" وذلك من خلال القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات كعامل حاسم في التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة، ولا يمكن تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة دون كفالة حقوق متساوية في الموارد الاقتصادية للنساء، وهو الدور التي تقوم به جميع منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث ظهر المجتمع المدني كبديل يسمح بتقديم تنمية للمجتمع عامة وللمرأة بشكل خاص، حيث أصبح شريكا فعالا في التنمية لتفعيل المشاركة الاجتماعية والسياسية.
وبعد أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني، أصبح للمجتمع المدني دور بارز في تحقيق التنمية خاصة للمرأة المصرية.
حيث انصب الاهتمام على تدريب النساء وتعزيز قدراتهن القيادية والإدارية في اتخاذ القرار والتخطيط والتنفيذ،

وتفعيل تمكين المرأة من خلال الاعتماد على النفس عن طريق التركيز على توليد الوعي لكونه الهدف المحوري والرئيسي لتمكين المرأة، بما يجعلها جزءا أساسيا ومكونا رئيسيا في مسيرة التطوير والتحديث والتنمية.