شادي العدل يكتب: أمل الحوار الاقتصادي

تُعقد جلسات الحوار الوطني الاقتصادية في مصر حاليًا وسط آمال كبيرة بأن تُساهم في إيجاد حلول فعالة للأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ويشارك في هذه الجلسات مجموعة واسعة من الخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني؛ بهدف الخروج بتوصيات وحلول قابلة للتنفيذ لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتتمتع جلسات الحوار الوطني الاقتصادية بالعديد من المزايا التي تجعلها ذات جدوى كبيرة في معالجة الأزمات الاقتصادية، ومنها مشاركة مختلف الأطراف في الحوار تُشعر الجميع بالمسؤولية تجاه حل الأزمات الاقتصادية، وتُعزز روح التعاون والشراكة بين مختلف القطاعات.

وكذلك تنوع مشاركي الحوار من خبراء واقتصاديين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني بمفهومه الواسع يُثري النقاش ويُتيح طرح مختلف وجهات النظر حول الأزمات الاقتصادية.

واستهدفت جلسات الحوار الاقتصادي الخروج بتوصيات وحلول عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بعكس بعض المؤتمرات والندوات التي تقتصر على النقاش النظري.

مشاركة الاقتصاديين المتخصصين في الحوار تُعزز شعورهم بالثقة في الدولة وسعيها لمعالجة الأزمات الاقتصادية، وتُشجع على المشاركة في تنفيذ الحلول المقترحة.

ولا بد أن نعي تماماً أنه لا تزال جلسات الحوار الوطني الاقتصادية في مراحلها الأولى، ومن المبكر تقييم تأثيرها على وضع حلول للازمات الاقتصادية بشكل قاطع.

ولكننا نأمل أن تُسهم جلسات الحوار في وضع خطة اقتصادية شاملة تتضمن حلولًا لمعالجة مختلف الأزمات الاقتصادية. وقد تُساعد توصيات الحوار في تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقد تُساهم الحلول المقترحة في خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة، مما يؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.

ومن الواجب علينا وضع أيدينا على التحديات التي قد تعيق نجاح الحوار الوطني الاقتصادي وما سيصدر من توصيات فالتحدي الأكبر هو ضمان تنفيذ التوصيات والحلول التي ستخرج بها جلسات الحوار على أرض الواقع.

وكذلك البيروقراطية التي قد تُعيق تنفيذ بعض الحلول المقترحة، ولابد ألا نغفل الظروف العالمية والإقليمية التي قد تُؤثر على فعالية بعض الحلول المقترحة.

ولكن بشكل عام تُعد جلسات الحوار الوطني الاقتصادية خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لمعالجة الأزمات الاقتصادية.

ولإنجاح الحوار الوطني وتأثراته على التطوير الاقتصادي في البلاد نجد أنه من الضروري وضع آليات لضمان تنفيذ التوصيات والحلول التي ستخرج بها جلسات الحوار على أرض الواقع.

كما يجب متابعة نتائج الحوار من قبل المتخصصين بشكل دوري وتقييم تأثيره على معالجة الأزمات الاقتصادية، ومن الضروري إشراك المجتمع المدني بمفهومه الواسع في متابعة تنفيذ الحلول المقترحة وتقييم تأثيرها على حياتهم.

وفي النهاية نأمل أن تُؤتي جلسات الحوار الوطني الاقتصادية ثمارها على المدى الطويل في معالجة الأزمات الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.