الانتخابات بداية لزخم سياسي

بدأت بشائر الحراك السياسي عقب انتخابات رئاسة الجمهورية، وانفتاحا مرتقبا في الأفق السياسي، على قدمين ثابتتين، في بلد يقهر التحديات بإرادة الله وأيدي أبنائه، الذين فرضوا واقعا سياسيا جديدا بالتزاحم على صندوق الانتخابات، يمثل مركز اتخاذ القرار الأول والأخير لوطن يستحق الكثير.

ففي بادرة ليست غريبة على الرئيس السيسي كان لقاؤه بمنافسه، أو قل “شركاء العمل السياسي” كمنافسين ببرامج حول خدمة مصر، ورقي شعبها، ليتأكد الحس داخلنا بأن الحوار الوطني مساحة ومظلة لتدشين الحياة الحزبية والسياسية بإرادة وتشارك وطني ضم القوى السياسية الفاعلة، ودخل الشعب في مارثون انتخابي اختار خلاله تعزيز بلاده ديموقراطيا في مواجهة التحديات.

إن الحالة السياسية مرت بتمحيص ومحاسبة للنفس وكثير من النقد والآن بدأ العمل، لمزيد من التحولات والاستحقاقات، والتي ينتظر معظمها بأداء الرئيس السيسي القسم الدستوري لرئاسة البلاد 2030/2024، يليه تغيير حكومة البلاد، مع مطالب بحكومة اقتصادية، ويتخلله الحوار الوطني الذي ذاع البعض توقعا باستئنافه في فبراير المقبل، ويتناول حسم انتخابات المحليات ونظام الانتخابات النيابية بشقيها بالقائمة أم الفردي أم المختلط وهل القوائم نسبية أم مغلقة والأخير أم نراه المعارضة والأقلية لا يناسبها.

نعم نحن في خضم حالة مخاض سياسي، تلعب فيه عمليات الانفتاح في المجال العام وتعيير الحكومة تلبية لمتطلبات المرحلة واتساع قاعدة التشارك في الحوار الوطني والتعددية الحزبية والسياسية المحمولة، على شكل الدوائر الانتخابية في مجلسي النواب والشيوخ والمحليات وشكل القوائم التي هي أساس تشكيل المجالس فالقوائم النسبية للدوائر الصغيرة التي تقل مقاعدها عن 10 مرشحين حلم يلامس عقل الأحزاب متوسطة القوة والتأثير وتستفيد منها الأحزاب الصغيرة نحو تعددية مبتغاة.

وتظل انتخابات رئاسة الجمهورية درسا يستفاد منه في الحراك نحو الصندوق والتحام الجماهير بالأحزاب السياسية في مؤتمراتها يمهد الطريق لتحرك الأحزاب التي أصرت وراهنت على الصندوق والإرادة السياسية المصرية، والتي تجلت داخل وخارج مصر، فلا يوجد شبر على الكوكب لم يشارك في انتخابات اختيار رئيس مصر، وينتظر في المجالس المحلية والنيابية أن يتمدد الزخم الشعبي والحزبي بمشهده البهيج أكثر وأكثر، وسط إحساس وطني بات شبه مؤكد بانفتاح في المجال السياسي.